أدى نائبا الرئيس السوداني، بكري حسن صالح، ومحمد يوسف كبر، ورئيس الوزراء، معتز موسى، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد، عمر البشير.
 
وحضر المراسم بالقصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، رئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله، ووزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل، وفق مراسل الأناضول.
 
وطالب البشير الحكومة في خطابه عقب أداء اليمين الدستورية، بـ"إعداد وتنفيذ برنامج إسعافي عاجل يتضمن مشروعات بعينها ذات عائد مباشر لرفع مستوى الأداء والإنجاز في الاقتصاد الكلي من أجل تحسين معيشة المواطنين".
 
وأضاف، "سنعلن خلال اليومين القادمين إعادة تشكيل حكومة الوفاق الوطني، بعد أن يستكمل رئيس الوزراء مشاوراته حولها".
 
وأعرب البشير عن أمله في أن تكون الحكومة المقبلة "الأداة الفعالة في اتجاه تنفيذ المهام المرحلية للبرنامج الوطني".
 
وتابع، "ما تمر به بلادنا من مصاعب اقتصادية لن يكون مطلقًا مصدرًا للإحباط".
 
وحل الرئيس البشير، الأحد، عقب اجتماع للمكتب القيادي للمؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)، حكومة الوفاق الوطني، وعين معتز موسى، رئيسًا للوزراء.
 
وأبقى المكتب القيادي على وزير الخارجية الحالي الدرديري محمد أحمد في منصبه، إلى جانب وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف، ووزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل، في مناصبهم كوزراء مكلفين".
 
وقلص المكتب القيادي الوزارات الاتحادية من 31 وزارة إلى 21، إضافة إلى تتقليص مناصب وزراء الدولة بنسبة 50 بالمائة، وإعادة النظر في 198 محلية (محافظة) لاتخاذ قرارات بشأن دمجها أو إلغائها.
 
كما قلص الوزارات في حكومات الولايات الـ18، بحيث تضم كل منها 5 وزارات بدلًا عن 8.
 
وفي 14 مايو/ آيار الماضي، أجرى حزب "المؤتمر الوطني" تعديلًا في حكومة الوفاق، طال 8 وزراء و5 وزراء دولة و10 ولاة من (18 والي ولاية بالبلاد)، وهي الحكومة التي جاءت بناء على توصية للحوار الوطني الذي قاطعته غالبية فصائل المعارضة.
 
والحوار الوطني مبادرة دعا لها البشير عام 2014، وأنهت فعالياتها في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بتوقيع ماعرف بـ"الوثيقة الوطنية"، التي شملت توصيات بتعديلات دستورية وإصلاحات سياسية. لكن عدد من فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح قاطع هذا الحوار.