كشف تقرير رسمي يمني، عن ارتفاع كبير في فاتورة استيراد القمح في اليمن من 700 مليون دولار عام 2019، إلى مليار دولار، و858 مليون دولار خلال عامي 2020، 2021 على التوالي.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن مصدر مسؤول حكومي قوله،  "إن الجهات الحكومية المختصة تعمل على تنفيذ التوجيهات الأخيرة الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي والهادفة إلى وضع الإجراءات الكفيلة بتأمين مصادر وأسواق بديلة لاستيراد الحبوب". 

وأشار إلى أن الجهات الحكومية تعمل على "تحسين الإجراءات الرقابية على أسعار السلع الغذائية، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، والإغاثة الإنسانية بالتعاون والتنسيق مع الوكالات والمنظمات الاقليمية والدولية".

يأتي هذا في الوقت الذي يطالب القطاع الخاص اليمني عبر الغرف التجارية بضرورة فتح ميناء الحديدة أمام الحاويات المغلق منذ 2018 لكن هناك صعوبات جمة أمام الاستيراد من خلاله.

وحذّرت الأمم المتحدة من تبعات الحرب في أوكرانيا والتي أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد ونقص في الغذاء العالمي، على الأسر في اليمن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي أصبحت باهظة الثمن خاصة الحبوب.

وصنفت المنظمة الأممية 9 محافظات يمنية من أصل 22 في مستوى التأهب العالي، بناء على مؤشرات استهلاك الغذاء ونتائج التكيّف، مدعومة بمؤشرات الاقتصاد الجزئي. 

وأكدت أن الهدنة حققت العديد من المكاسب الإيجابية من خلال تحسين الوصول وتوافر الوقود والتنقل، لكن تكلفة المعيشة تواصل الارتفاع.