وجه مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الثلاثاء، الحكومة بمزيد من الإجراءات الكفيلة بتأمين مصادر وأسواق بديلة لاستيراد القمح.
 
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس في العاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
واطلع المجلس على تقرير من وزارة الصناعة والتجارة بشأن الأزمة العالمية، وتداعياتها على الامن الغذائي اليمني، بما في ذلك الاختناقات الحادة لسلاسل الامداد، والزيادات الناتجة عنها في اسعار السلع الغذائية والطاقة، والاسمدة والمدخلات الزراعية.
 
وبين التقرير ارتفاعا كبيرا في فاتورة استيراد القمح من 700 مليون دولار عام 2019، الى مليار، و 858 مليون دولار خلال عامي 2020، و 2021 على التوالي.
 
وأشار إلى أن فاتورة استيراد السلع الغذائية الأساسية ارتفعت إلى ثلاثة مليارات و 23 مليون دولار.
 
وأشاد المجلس بالتدابير الحكومية لمواجهة تداعيات الأزمة الغذائية العالمية، ووجه بمزيد من الإجراءات الكفيلة بتأمين مصادر وأسواق بديلة لاستيراد الحبوب.
 
كما وجه بتحسين الاجراءات الرقابية على أسعار السلع الغذائية، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، والاغاثة الإنسانية بالتعاون والتنسيق مع الوكالات والمنظمات الاقليمية والدولية.

والثلاثاء الماضي، أبو بكر باعبيد، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، لرويترز إن فريقا مشتركا من وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص بدأ يوم الاثنين في العاصمة الهندية مناقشات مع السلطات الهندية حول التسهيلات المقدمة من نيودلهي لاستيراد القمح.
 
وحظرت الهند في مايو أيار تصدير القمح في ظل انخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار المحلية، لكنها أصدرت بعد ذلك إعفاءات لبعض الدول.
 
وقالت مسؤولة هندية إن بلادها صدرت أكثر من 250 ألف طن من القمح إلى اليمن في الأشهر الثلاثة الماضية في إطار تعزيز جهود الأمن الغذائي العالمي.
 
ويهدد تعطل الصادرات الأوكرانية والروسية، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وحظر التصدير الهندي بتفاقم أزمة الجوع في اليمن وزيادة تضخم أسعار المواد الغذائية، التي تضاعفت في العامين الماضيين في بعض مناطق البلاد.