ناقش اجتماع موسع بوزارة الكهرباء والطاقة، اليوم الإثنين بعدن، التزامات الوزارة بشأن منحة المشتقات النفطية السعودية لمحطات التوليد بموجب اتفاقية المنحة. 

الاجتماع ركّز على متطلبات المنحة، من توريد المبالغ المالية المطلوبة للحساب المشترك ورفع عملية التحصيل والتقليل من الفاقد وكافة الخطوات والاصلاحات المطلوب اتخاذه للوفاء بالتزامات المنحة. وفقا لوكالة سبأ.

وشدد الاجتماع على ضرورة تحمل مناطق الكهرباء في عموم المحافظات المستفيدة من المنحة لمسؤولياتها، والإسراع في توريد المبالغ الايرادات للحساب المشترك والالتزام بكافة المعايير لضمان استمرار تدفق منحة المشتقات النفطية.

وخلال اللقاء أكد أمين عام رئاسة الوزراء مطيع دماج، على أهمية الوفاء بهذه الالتزامات وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء، والعمل على الحفاظ على استمرار المنحة من خلال الوفاء بمتطلباتها.

من جانبه، أستعرض نائب مدير مكتب رئاسة الوزراء وليد العباسي الأهمية التي تمثلها منحة المشتقات النفطية والنتائج الاقتصادية التي تحققت من وراءها وتقديم العون للحكومة وتخفيف الأعباء المالية الكبيرة التي ظلت تتكبدها الحكومة في توفير الوقود.

وكان وكيل وزارة الكهرباء والطاقة عبدالحكيم فاضل اكد ان الوزارة عازمة على تحقيق الاصلاحات المطلوبة للنهوض بقطاع الكهرباء وتحسين الخدمة بالاستفادة من منحة المشتقات النفطية والحد من ساعات الاطفاءات.

وأكد أن الوزارة لن تتهاون مع مناطق الكهرباء في المحافظات المحررة للوفاء بهذه الالتزامات وتوريد ماعليها من مستحقات مالية للحساب المشترك وفقا للمعايير والضوابط المطلوبة في موعد أقصاه نهاية الأسبوع القادم.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية كانت قد أعلنت نهاية مارس من العام الماضي، تقديم منحة مشتقات نفطية لدعم محطات الكهرباء في اليمن بقيمة 422 مليون دولار.

واشترطت السعودية لاستمرار المنحة، رفع نسبة تحصيل الإيرادات، والتقليل من الفاقد، وتوريد الإيرادات إلى حساب مشترك. وفي تقييم سابق حصلت محافظة شبوة على النسبة الأعلى التزاما بين كل المحافظات المستفيدة من المنحة.