بحث رئيس الوزراء معين عبدالملك، الثلاثاء، مع قيادة الغرفة التجارية الصناعية بعدن، وعدد من المستوردين والمصنعين وكبار رجال الأعمال، التحديات التي تواجه القطاع الخاص والمستوردين، على ضوء عدم استقرار سعر صرف العملة الوطنية.
 
جاء ذلك خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن بحضور وزيري التجارة والصناعة محمد الأشول والثروة السمكية سالم السقطري، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وتناول الاجتماع، إجراءات الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتدخلات البنك المركزي اليمني، والإصلاحات الجارية لضبط الإيرادات وتسهيل عمليات النقل.
 
وخلال الاجتماع تم "التوافق على العديد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها ضبط الاستقرار السلعي والتمويني، والتسهيلات الممكن تقديمها لاستيراد المواد الغذائية الأساسية لتخفيف العبء على المواطنين، في هذه الظروف الاستثنائية".
 
وأقر الاجتماع تشكيل فريق مصغر من القطاع الخاص يتولى موافاة الحكومة بالمقترحات العملية بشكل مستمر للمساهمة في اسناد الجهود لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري وضبط وتنظيم التداول النقدي والطلب على العملة وتسهيلات الاستيراد.
 
كما أقر عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ المقترحات لتسهيل وتسريع إجراءات استيراد المواد الغذائية الأساسية، بما يحقق المصلحة العامة وينعكس إيجابا على المواطنين.
 
وأكد رئيس الوزراء، أهمية هذه الاجتماعات وانتظامها لبناء علاقة شراكة وتكامل مع القطاع الخاص وردم أي فجوة وتذليل أي صعاب تواجههم.
 
وقال عبدالملك، إن "الحفاظ على التماسك السياسي مهماً لتأمين نجاح تنفيذ الإصلاحات، وهذه الحكومة تحظى بدعم دولي كبير، وقد أثبتت الأحداث الماضية أنه لا يمكن تحقيق النجاح إلا بعمل مؤسسات الدولة بكفاءة وفاعلية، وثمرة الإصلاحات ستنعكس على مختلف الجوانب".
 
وأضاف، أي "اخفاق سيزعزع الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني ويجعل الجميع عرضة للخطر، ما يحتم علينا التماسك وتوحيد الجهود فنحن شركاء ولا سبيل امامنا الا النجاح وتحمل مسؤولياتنا".
 
ولفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطورات ومتغيرات إيجابية خاصة في الجوانب الاقتصادية، مشددا على أهمية ان يكون القطاع الخاص شريكا ومكملا لجهود الحكومة، وتحسين آليات العمل والتنسيق المشترك، بما ينعكس على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في معيشتهم وحياتهم اليومية.

وأشار إلى أن هناك فرض لزيادات سعرية غير منطقية ما يتطلب العمل على مناقشة الكلف مع القطاع الخاص وإلغاء أي زيادات غير مبررة، مؤكدا حرص الحكومة على النشاط التجاري واستقرار اعمال القطاع الخاص وتماسك سلاسل الامداد.
 
وشدد رئيس الوزراء على أن الآليات التي تنتهجها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي قابلة للتطوير، بما فيها خطط التسهيلات الائتمانية لتوفير اعتمادات استيراد المواد الغذائية الأساسية، وتنظيم عمليات الاستيراد، وتخفيف المضاربات على العملة الوطنية، والية استيراد المشتقات النفطية وغيرها.
 
واعتبر رئيس الوزراء، أن وجود القطاع الخاص كشريك بجانب الحكومة سيوفر الكثير من الجهد ويعزز من ثقة المجتمع المحلي والاقليمي والدولي في مساعي الحكومة ومصداقيتها.
 
وطرحت قيادة الغرفة التجارية عدن والمستوردين والمصنعين عدد من الحلول العاجلة للمساعدة في تحقيق الاستقرار التمويني والسعري، وما يمكن أن تقوم به الحكومة لتخفيف المضاربات في سوق العملة وتحسين المزادات النقدية التي ينفذها البنك المركزي.
 
كما شملت الحلول، "تسهيل استيراد المواد الغذائية الأساسية وحل مشاكل النقل ووصول البضائع، وحماية الصناعة الوطنية، إضافة إلى تفعيل القضاء"، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الحكومة في مساعيها لتنفيذ الإصلاحات والمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين.