أكد مصدر اقتصادي، فشل الحكومة في وقف الانهيار الكبير والمتسارع لسعر العملة المحلية الريال أمام العملات الصعبة، والذي تجاوز نهاية الأسبوع المنصرم حاجز 1350 ريال للدولار الواحد.

ونقلت صحيفة "القدس العربي"، عن مصدر اقتصادي قوله، «للأسف ان الـحـكومة الشرعية ظلت خلال الفترة الماضية تتـبنى حـلولا اقتصادية ترقيعية، لم ترق إلى مسـتوى معالجة الأسـباب الأساسـية لتدهور العملة المحلية الرياـل من أجـل وضـع حلـول جـذرية لها».

وأوضح أنه «نتيجة للتخبّط في السياسات الاقتصادية الحكومية، استمر التدهور بشكل متسارع لسعر العملة المحلية الريال، بناء على ميزان العرض والطلب في السوق اليمني، وبدون أي عوامل اقتصادية حقيقية تحدد وتتحكم في سعر الصرف للعملة المحلية أمام العملات الصعبة».

وأشار إلى انه اذا استمر الوضع على هذا الحال فإن سعر الصرف للريال اليمني سيستمر بالانهيار إلى مستويات عالية وغير منطقية وبالذات مع غياب الرقابة والاجراءات الحكومية الرادعة التي تحد من التلاعب في سعر الصرف وفي تنظيم المعاملات المالية في مناطق سلطة الحكومة الشرعية.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت أمس الأول الأحد، عن إقرار دعم مصفوفة الإجراءات المالية التي تبناها البنك المركزي اليمني، والتي تقضي بإيقاف تراخيص مزاولة مهنة الصرافة لعدد كبير من محال الصرافة المخالفة لقانون الصرافة وقرارات البنك المركزي اليمني. 

وأرجعت الحكومة أسباب انهيار سعر صرف العملة المحلية إلى هذه المخالفات القانونية الجسيمة، حيث اتخذ البنك المركزي اليمني السبت المنصرم قرارا، بإيقاف تراخيص 54 شركة صرافة في العاصمة المؤقتة عدن.