أكد مجلس الوزراء، اتخاذ جملة من الاجراءات التي تم الشروع في تنفيذها لتحقيق استقرار العملة، خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، بالعاصمة المؤقتة عدن، يوم السبت، برئاسة معين عبد الملك. وفقا لوكالة سبأ.

وأوضح المجلس، أن هذه الاجراءات المتخذة منها توريد إيرادات المحافظات الى الحساب العام للحكومة، وفرض قيود على واردات السلع الكمالية، والاستفادة من حقوق السحب الخاصة لليمن من صندوق النقد الدولي.

وألزم المجلس وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، بتكثيف الرقابة على أسعار السلع ومنع التلاعب بها، والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية بهذا الشأن لضمان حماية المستهلك من أي ابتزاز او ارتفاعات غير مبررة.

وأكد دعم إجراءات البنك المركزي اليمني للرقابة على سوق الصرف، وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

واقر عدم قانونية أي عقود او تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي بالعملة الوطنية بما في ذلك ايجار العقارات وغيرها.

وناقش مجلس الوزراء، الإجراءات العاجلة والضرورية لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين في مختلف المناطق، بأسعار عادلة وعدم حدوث أي اختناقات تموينية.

يأتي هذا في ظل الانهيار المتواصل للعملة الوطنية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، حيث وصل سعر الدولار إلى قرابة 1200 ريال للدولار الواحد، وسط عجز حكومي للحد من هذا الانهيار غير المسبوق.