نفى خبير اقتصادي يعمل في البنك المركزي اليمني، الأحد، وجود إصدارات نقدية جديدة من قبل الحكومة اليمنية، وذلك عقب أنباء تداولتها موقع إلكترونية محلية، تتحدث عن أن البنك المركزي أصدر طبعة جديدة من العملة الوطنية، لتغطية العجز المالي الحكومي.
 
وقال الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي لـ"يمن شباب نت" إن "ما يصل للبنك المركزي في عدن حالياً هي عبارة عن طبعات نقدية لعقود سابقة، ولا تأثير لها على سوق الصرف".
 
وأوضح أن السبب الرئيسي لانهيار العملة الوطنية يعود إلى" العشوائية في استيراد المشتقات النفطية وعدم تنظيمها وهو ما شكل ضغط على العملة الأجنبية في مناطق سيطرة الشرعية فقط".
 
كما ذكر أن من بين أسباب الانهيار ايضا، هو الطلب المتواصل للعملة الأجنبية لتغطية احتياجات المواطنين في المحافظات غير المحررة الخاضعة لمليشيات الحوثي.
 
وتابع: "هناك (دولرة) في المناطق الخاضعة للحوثي، بسبب تهالك الطبعة القديمة من العملة المحلية واضطر المواطنين هناك إلى استبدال العملات الأجنبية كبديل للعملة القديمة".
 
ولفت الخبير الاقتصادي إلى وجود معوقات كثيرة تحد من فعالية السياسة النقدية خارج إطار البنك المركزي اليمني، مؤكداً أن استمرار الحرب في اليمن عملت على تسريع انهيار العملة المحلية.
 
وشدد على ضرورة ضبط سوق الصرف بالتكامل بين البنك المركزي الذي يقوم بإدارة السياسة النقدية والحكومة ممثلة بوزارة المالية.
 
وأكد الفودعي أن أهم الحلول لتجاوز الأزمة المالية في اليمن تتلخص في التكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية، ووضع مصفوفة من الإجراءات التي من شأنها أن تضع حد لمشكلة تدهور العملة.
 
ومؤخرا شهد الريال اليمني تدهوراً متسارعاً في قيمته مقابل العملات الأجنبية نتج عنه ارتفاعاً هائلاً في أسعار السلع الغذائية والمشتقات النفطية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد حاجز 900 ريال، وهو ما أدى تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وأمس السبت، دعا وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، المانحين إلى تعزيز مؤسسات الدولة وخاصة البنك المركزي اليمني بما يساعد على دعم العملة الوطنية وتحسين القوة الشرائية للمواطنين كإجراء اقتصادي فعال يساعد على تحسين الوضع الإنساني في اليمن.
 
جاء ذلك خلال لقاء عقده مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي عبر الاتصال المرئي، لمناقشة القضايا التي سيتم بحثها في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين في الدول المانحة حول الأزمة الإنسانية في اليمن والمقرر في الأول من يونيو المقبل، حسبما ذكرت وكالة "سبأ".
 
وأكد بن مبارك، على أهمية معالجة الجذور الأساسية للأزمة اليمنية والتي أنتجت أسوء كارثة إنسانية على مستوى العالم، مشددا على أن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب هو أهم خطوة إنسانية سيترتب عليها معالجة جميع القضايا الإنسانية الأخرى.
 
وأشار إلى أن تسييس مليشيا الحوثي الانقلابية للقضايا الإنسانية وخلق الأزمات تتسبب في تعميق حجم الكارثة دون اكتراث للنتائج الوخيمة على الشعب اليمني.