«عملة لا مفعول لها، مختوم عليها مصطلح حل الدولتين».. ربما هذا أفضل ما قيل عن هذا التداول الواسع لعبارة «حل الدولتين» بين الإسرائيليين والفلسطينيين وهو للصحافي والسياسي الفلسطيني نبيل عمرو.
 
عاد هذا المصطلح مرة أخرى مع استمرار هذه الحرب الوحشية المجنونة على غزة، ليتسلل رويدا رويدا إلى حديث المسؤولين العرب والدوليين، ولو على استحياء، بعد أن تحوّل عمليا إلى ما يشبه التعويذة تردد دون خشوع تعود بالخصوص في كل مرة تتفجّر فيها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 
حين تتفجّر، يتم الهروع إلى كثرة ترديد هذه التعويذة كنوع من مساعي الإطفاء عبر التلويح بأنها الحل الحقيقي، وحين تهدأ الأوضاع تصبح نوعا من مسكّنات الألم، وفي كلتا الحالتين لا مصداقية لها.
 
السبب وراء ذلك، أن حل الدولتين يستلزم، بداهة وبالضرورة، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي التي استولت عليها بالقوة في حرب 1967 وهي الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة حتى تقوم عليها الدولة الفلسطينية بعد أن ارتضى الفلسطينيون، وخاصة بعد إعلان منظمة التحرير الفلسطينية عام 1988 في الجزائر، قيام دولتهم على هذه الرقعة من فلسطين التاريخية لتكون بجوار دولة إسرائيل بحدود معلومة ومعترف بها هذه المرة.
 
وطالما أنه لا توجد إرادة، وربما رغبة أو قدرة، على جعل إسرائيل تنسحب من الأراضي المصنّفة «محتلة» من قبل القانون الدولي، فإن الإكثار من ترديد «حل الدولتين» لا يخرج عن لغو الحديث الغرض منه رفع العتب أو الإيهام بعدم نسيان التسوية السياسية المنشودة، ولكن لا شيء عمليا يجري لتجسيده حتى بات تدريجيا مجرّد شعار تهرّأ من كثرة رفعه دون ترجمته، أو حتى مجرّد السعي الجاد نحو ذلك.
 
في مقابلة تلفزيونية مع الأمين العام للأمم المتحدة غوتيرش سألته لماذا لا أحد يدعو صراحة إسرائيل إلى ضرورة إنهاء احتلالها المستمر منذ 56 عاما؟
 
أجاب بأن المطالبة بحل الدولتين يعني ضمنيا ذلك. تلك هي المعضلة إذا، وهي تحوّل العنوان العريض لتسوية أجمع عليها العالم كله تقريبا إلى مجرّد تورية عن المطلب الأساسي التي تقوم عليه أصلا وهو ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والعودة إلى حدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967. الأنكى، أن إسرائيل لا تبدي أي استعداد للتجاوب بل وتعمل بعكسه تماما، ليس فقط بالضم الرسمي للقدس الشرقية منذ 1981 وإعلانها رسميا «عاصمتهم الأبدية» التي اعترفت بها واشنطن نفسها، وإنما أيضا في تكريس هذا الاحتلال عبر تكثيف الاستيطان داخل هذه الأراضي المحتلة حتى أن عدد المستوطنين تضاعف أربع مرات منذ توقيع أوسلو 1993، التي كان يفترض أن تكون البداية التدريجية لترجمة قيام الدولة الفلسطينية بعد خمس سنوات.
 
المشكل في كل ذلك أن أمريكا استمرأت هذه «اللعبة» حتى صارت أشبه بمصّاصة تعطى إلى الطفل الرضيع الباكي حتى يتوقف عن الصراخ المزعج في غياب طعام يعطى إليه حتى يشبع ويسكت وينام. لجأت واشنطن كثيرا إلى هذه المصّاصة في أعقاب كل حرب أو أزمة هزت المنطقة وأحرجتها حول القانون الدولي وانتقائية تعاملها معه، خاصة حاليا في ضوء ما فعلته بعد الغزو الروسي لأوكرانيا: فعلت ذلك بعد غزو العراق 2003، وكذلك في انتفاضة 2000 وأيضا في أعقاب كل حروب غزة السابقة وفي كل توتر وصدامات في الضفة الغربية.
 
مؤخرا جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزامه بإقامة دولة فلسطينية رغم الحرب المستمرة في غزة معترفا خلال زيارته التضامنية إلى إسرائيل بعد ما جرى في السابع من أكتوبر الماضي بأن إحلال السلام «بالغ الصعوبة ولكن علينا أن نستمر في مواصلة السعي نحوه، علينا أن نواصل السعي نحو مسار يمكِّن إسرائيل والشعب الفلسطيني من العيش بأمان وكرامة وسلام» مضيفا في ختام هذه الزيارة «بالنسبة لي، هذا يعني حل الدولتين» كذلك فعل وزير خارجيته أنتوني بلينكن حين قال «ساعدونا على التوصل لهذا الحل (من يساعد من؟!) ومنع انتشار حرب ستبعد آفاق حل الدولتين والسلام في المنطقة برمتها».
 
المشكل كذلك، أن العالم كله وجد راحته في مثل هذا الوضع المائع وكذلك السلطة الفلسطينية نفسها ومعها كل الدول العربية، بمن فيها حتى الدول التي طبّعت علاقاتها مؤخرا مع دولة الاحتلال الإسرائيلي والتي رأيناها تحاول أن «تسوّق» ذلك على أنه خدمة لحل الدولتين المنشود!
 
هل هذا يعني أن حل الدولتين ليس مطلوبا ولا قيمة له؟ أبدا بل هو مطلوب ومشروع وبه الحد الأدنى من الإنصاف لشعب سلب وطنه وطرد منه ولكن حل الدولتين لا يجب أن يتحول إلى ملهاة أو ضحك على الذقون، كما هو الآن، ثم إنه لن يتحقق لأن القانون الدولي ينص عليه، كما أنه لن يأتي على طبق من فضة بل عبر مقاومة الاحتلال حتى تفرض موازين القوى ذلك كرها على الإسرائيليين ومن وراءهم. أما غير ذلك فهو كذب على النفس لمن ارتضى أن يلدغ مليون مرة من نفس الجحر.
 

*نقلاً عن القدس العربي