تهدد سلسلة من الهجمات الحوثية التي تستهدف إسرائيل وممرات الشحن في البحر الأحمر بعرقلة الجهود الأكثر تقدماً لإنهاء مشاركة المملكة العربية السعودية في الحرب الأهلية المستمرة منذ تسع سنوات في اليمن، وفق تحليل لصحيفة وول ستريت جورنال.
 
وقد أنتجت أشهر من المحادثات السعودية مع المتمردين الحوثيين خارطة طريق غير رسمية مدتها ثلاث سنوات تأمل الأمم المتحدة أن تصبح أساسًا لحل طويل الأمد للصراع، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وسعوديين ويمنيين ومن الأمم المتحدة.
 
ووفق تحليل الصحيفة الأمريكية wsj»» - ترجمة "يمن شباب نت" - "فإن إنهاء الصراع سيسمح للرئيس بايدن بادعاء النجاح في أولوية السياسة الخارجية التي حددها في بداية إدارته عندما عين مبعوثًا خاصًا لقيادة جهود السلام وتجميد مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وحليفتها الإمارات العربية المتحدة، التي وهي أيضًا جزء من تحالف عربي يقاتل الحوثيين".
 
وكانت المحادثات تتجه نحو النجاح في وقت سابق من هذا العام، ولكن الحرب في غزة تهدد بقلب المفاوضات الحساسة بين مختلف أطراف الصراع. حيث يستهدف الحوثيون السفن في البحر الأحمر والمدن الإسرائيلية، وهو ما يقولون إنه رد على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
 
وفي الوقت الحالي، تحاول الولايات المتحدة إبقاء عملية السلام منفصلة عن هجمات البحر الأحمر. وفقا للصحيفة.
 
ونقلت عن مسؤول أمريكي قوله: "لقد دعمنا منذ فترة طويلة الجهود المبذولة لإنهاء الصراع في اليمن ونرحب بالتقدم نحو وقف دائم لإطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة". "وفي الوقت نفسه، نشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات المتهورة والخطيرة التي يشنها الحوثيون على السفن المدنية في الممرات المائية الدولية الحيوية حول اليمن".
 
 
 
 
وفي حين توقع بعض المشاركين في جهود السلام أن يتم الإعلان عن خطة إنهاء القتال قبل نهاية العام، فإن الضغوط للرد على هجمات الحوثيين عرّضت المفاوضات للخطر. إذ يمكن أن يثير اتفاق السلام الآن انتقادات لإدارة بايدن لتفاوضها مع الحوثيين - الذين يتلقون الأسلحة والتدريب من إيران - في الوقت الذي يكثفون فيه هجماتهم على إسرائيل وطريق التجارة العالمي الرئيسي.
 
ولم يتم الإعلان عن سوى القليل من التفاصيل، ولكن بمجرد التوقيع، ستدعو الاتفاقية القوات السعودية إلى مغادرة اليمن في غضون ستة أشهر، وفقًا لمسؤولين مطلعين على خارطة الطريق.
 
ومن غير المرجح أن يؤدي الاتفاق الذي ينهي مشاركة المملكة العربية السعودية في الحرب إلى إحلال السلام في اليمن، أفقر دولة في العالم العربي. ولا تزال البلاد تتسم بوجود تنظيم القاعدة وتواجه انقسامات محتملة متعددة بين المجموعات الإقليمية والقبلية المتباينة.
 
وبعد اجتماعه في الأسابيع الأخيرة مع المشاركين في النزاع، أعلن هانز غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، يوم السبت، الالتزام بالتحرك نحو وقف إطلاق النار على مستوى البلاد والتحضير لعملية سياسية متجددة. وأضاف: "لقد اتخذ الطرفان خطوة مهمة".
 
لكن بيانه لم يحدد بالضبط من سيكون جزءًا من الصفقة، مما يعكس خلافات جوهرية بين المتحاربين وحتى داخل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والتي تمثل مجموعات متباينة، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو فصيل تدعمه الإمارات العربية المتحدة ويسيطر على الأراضي على طول الساحل الجنوبي الغربي للبلاد ويريد إعادة إنشاء دولة منفصلة هناك.
 
إن إنهاء الصراع على طول خطوطه الحالية سيؤدي إلى فشل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تحقيق هدفه المتمثل في طرد المقاتلين الحوثيين المتحالفين مع إيران من السلطة وحرمانهم من قدرتهم على شن هجمات جوية مميتة ضد المملكة.
 
ورحب السعوديون والإماراتيون ببيان المبعوث الأممي، حيث قالت الرياض إنها حريصة على توصل الأطراف اليمنية إلى نهاية شاملة للصراع، وقالت أبو ظبي إنها تدعم جميع الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي.
 
 
وقال متحدث باسم الحكومة اليمنية إن خارطة الطريق جاءت نتيجة للضغوط الأجنبية ورغبة السعودية في تخليص نفسها من الحرب، ولن تحل التهديد الذي يشكله الحوثيون. وقال محمد العمراني، رئيس مكتب المفاوضات الفني التابع للحكومة، إن "التقاعس العالمي ضد تصرفات الحوثيين يزيد من تقويض آفاق الاتفاق".
 
وقال المجلس الانتقالي الجنوبي إنه لم يتم التشاور معه بشأن خارطة الطريق، وشدد على أن مثل هذه العملية يجب أن تعالج رغبة الجنوبيين في الاستقلال، وليس فقط النزاع مع الحوثيين. وقال عمرو البيض، مسؤول المجلس، إن جهود التوصل إلى السلام بمعزل عن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر غير مقبولة وتكافئ الجماعة على زعزعة استقرار المنطقة.
 
وقد صمدت معظم الهدنة المؤقتة في اليمن المتفق عليها في عام 2022 على الرغم من عدم تجديدها رسميًا هذا العام، وبدأ المفاوضون السعوديون والحوثيون هذا الربيع في القيام بزيارات إلى عاصمتي بعضهم البعض.
 
ولكن بينما كانت المحادثات تكتسب زخماً، بدأ الحوثيون هجماتهم، والتي شملت الاستيلاء على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن وإطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ عليها، مما دفع شركات الشحن الكبرى إلى تغيير مسارها بعيداً عن المنطقة.
 
وفي 18 ديسمبر/كانون الأول، كشف البنتاغون عن قوة بحرية متعددة الجنسيات لحماية السفن التجارية في الممر المائي الحيوي.
 
وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن المسؤولين الأمريكيين حاولوا تأمين الدعم للقوة البحرية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لكن كلا البلدين فضلا النأي بأنفسهما علناً في الوقت الحالي.
 
ويدرس البيت الأبيض أيضًا إعادة قرار إدارة ترامب بإدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية، وقال بعض المسؤولين الأمريكيين إن التخطيط جارٍ لشن ضربات جوية ضدهم. ويقول المحللون إن مثل هذه التحركات يمكن أن تؤدي إلى تعميق الصراع في اليمن في الوقت الذي بدأت فيه جهود واشنطن لخفض التصعيد تؤتي ثمارها.
 
وقال فارع المسلمي، وهو خبير وزميل باحث في شؤون اليمن والخليج في المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن الضربات التي تستهدف اليمن ستضيف جبهة أخرى للصراع الذي يحاول البيت الأبيض احتواؤه، لكنها لا تريد أن يفلت الحوثيون من مهاجمة البحر الأحمر. وقال "إنه موقف حرج".