في بدايات انتشار التعليم الأهلي تمثلت المخاوف منه كونه يشكل عملية فرز مجتمعي وطبقي ورافد للأيديولوجيا لكن مع تراخي النظام السابق عن مواكبة متطلبات العملية التعليمية مع زيادة الطلاب وتطور أساليب التعليم صار التعليم الأهلي يغطي هذا النقص بما فيه من تنافس على الريادة ولو ظاهريا.
 
التعليم الأهلي منذ بدايته كان استثمارا ناجحا وفق تزايد الطلب وغياب النظرة المتخوفة في ظل التحولات التي يشهدها ويعيشها العالم اليوم أما فكرة التنافس على الريادة فهي شعارات مصاحبة للجميع مع تزايد عروض المدارس التي تفتح كل عام.
 
مع القضاء الكلي على التعليم الحكومي من قبل مليشيا الحوثي بتحويل المدارس إلى عشش مهجورة أو أماكن تعبئة للطلاب وتجييشهم وتشريد المعلمين بلا مرتبات برز التعليم الأهلي كحل بلا منازع.
 
ومهما بدت محاسن التعليم الأهلي يظل هو السوق السوداء للتعليم وفكرة إحلاله بديلا عن التعليم الحكومي ليس سوى جناية أخرى في حق الشعب الذي يدفع نظير تجهيله.آلاف المدارس الاستثمارية التي تنهض على أكتاف المعلمين رغم أنهم الأقل نصيبا فيها.
 فيما يذهب للمليشيا نصيب وافر كضرائب وإقامة فعاليات متجددة طوال العام أبرزها ما تسميه الجماعة يوم الولاية وذكرى المولد النبوي، وميلاد فاطمة الزهراء، وميلاد الإمام زيد، ويوم عاشوراء، وما يسمى أسبوع الشهيد وغيرها من الفعاليات الأخرى التي تقام من جيوب المواطنين وأصحاب الاستثمارات.
 
ويعد التعليم الأهلي من أكبر روافد هذه الجماعة حيث تم افتتاح عشرات المدارس مؤخرا التي تندرج ضمن شبكات غسل الأموال التي استغلت وضع البلد الراهن حيث أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال التي صبت في قطاع التعليم الأهلي تعود إلى مستثمرين مرتبطين بشكل أو بآخر بتجارة الحرب التي أوجدت طبقة ثرية ساهم غناها في رفع رسوم المدارس الأهلية.
 
كما أن المدارس الأهلية ميدانا فسيحا لفرض فكر الجماعة الكهنوتي نتيجة الحرص على بقاء مشاريع المستثمرين واضطرارهم للرضوخ لمتطلبات الجماعة كدولة الأمر الواقع التي فرضت مؤخرا شراء المنهج الدراسي بمبالغ خيالية.
 
هذا المنهج الذي ينسف عقول الطلبة بالخرافات والأباطيل والذي يفخخ عقول الأجيال بالفكر الشيعي العنصري الكهنوتي.
 
إن ضياع الأجيال القادمة بتعليمها هذا الفكر المغشوش والجهل الممنهج أشد خطورة من هذا الضياع السياسي والعسكري الذي تعيشه اليمن وللأسف هذا ما يتم تجاهله عنوة وعمدا.