ثمة أخبار مهمة ولكن مشتتة تأتي من صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية كلها تتعلق بالحرب الحوثية على رجال المال والأعمال وكل ريال أيضا يتحرك هناك. 

مثلا انتزعت مليشيا الحوثي الانقلابية مليار وربع المليار ريال تقريبا من محافظة حجة الأشد فقرا في اليمن بجانب الحديدة، وفيها رُصد موت الأطفال جوعا بعد أن أكلوا أوراق الشجر، لكن مليشيا الحوثي قالت إن نسبة الزيادة خلال ستة أشهر فقط من هذا العام عن الفترة نفسها من العام تزيد عن 54%، ما يعني أن ثمة حرب شاملة على الناس على أقواتهم، سيأتي اليوم الذي لا يجد فيه الحوثي من ينتزعه إلى المعركة. 

في صنعاء غادرت شركتان من أهم الشركات الإيرادية الكبرى صنعاء مؤخرا هما سبأفون وجامعة العلوم والتكنولوجيا، في الحقيقة لم تكن مغادرة بل انفصال وانشقاق، حيث احتفظت مليشيا الحوثي بمعظم الأصول والموارد المالية في صنعاء للشركتين، ويقدر بعضهم أن قيمتي الشركتين من الأصول تقترب من 100 مليون دولار. 

انشقاق الشركتين خصوصا جامعة العلوم والتكنولوجيا تخلق أزمة حقيقية لتلك الشركات، فهي تخسر موارد بملايين الدولارات، لكن الشركات الكبرى التي التزمت الحياد خلال السنوات الست الماضية، بدأت تصطف بعد أن فقدت مبررات الحياد وصارت أكثر الناس تضررا. 

السيطرة على شركتين بحجم سبأفون وجامعة العلوم التي تديرها شركة الموارد تعني أن لا ضمانة لأي شركة أو محل تجاري في صنعاء على الإطلاق ولا في غيرها، سيطالهم النهب كلهم عاجلا أو آجلا. 

ثمة أنباء تتحدث عن نزوح جماعي للقطاع الخاص من صنعاء بعد أن فضل البقاء هناك لسنوات عديدة. هنا ستتخلق الإجابة التي دائما ما يسألها الناس والثوار والمقاومون أين دور القطاع الخاص؟ سيظهرون الآن مؤكدا انتقاما لأموالهم التي نهبت. 

جست مليشيا الحوثي نبض القطاع البنكي آخر قطاع مالي كبير ضايقته بشكل محدود، يبدو أن خطتها ستصل إلى اختلاق المبررات للسيطرة عليه، ما لم يتخذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة سينفصل هو الآخر، يمكنه كما جامعة العلوم إغلاق النظام، لكن أمواله وأصوله هناك ستكفي صالح الشاعر لتكوين بنك يوازيه في رأس المال. 

عمليات انفصال الشركات تقود الآفاق للحكومة لتقسيم شركات مهمة مثل الاتصالات في صنعاء، الرد بالمثل شيء مهم، لكن الحكومة عاجزة، يقع عاتق الرد على المتضررين من مليشيا الحوثي وليس على الحكومة، لا تهتم الحكومة سوى بمرتباتها وميزاتها، من المهم أن يتولى القطاع الخاص الدفاع عن نفسه وألا يعتمد على الحكومة بأي شكل من الأشكال.