يوما بعد آخر، يعزز الإماميون الحوثيون من نزعاتهم الانفصالية عن الجمهورية اليمنية، ويكرسون واقعا انفصاليا قائما بدولة مستقلة عن الجمهورية لا ينقصها سوى الاعتراف الدولي بها، كدولة إسرائيل تماما. 
 

من السيطرة العسكرية أولا، وتغيير الديموغرافيا السكانية والتهجير للسكان والتنظيمات والجماعات وشيوخ القبائل والتجار والطلبة والمجتمع الوسيط (الطبقة المتوسطة) إلى تغيير المناهج والمفاهيم والبنية الدراسية والتربوية والاجتماعية والزراعية ومرورا بالاقتصاد وحرب العملة وشكلها، وصولا إلى نقاط الحدود والمعابر، يسعى الحوثي على هذه الجبهات جميعا للانفصال عن الجمهورية اليمنية. 
 

هو يعلم العلم اليقين أنه يستحيل عليه مطلقا السيطرة أو الاحتفاظ بفترة طويلة إن استطاع السيطرة على معظم جنوب اليمن، وشرقه ووسطه. 
 

حقائق التاريخ، والجغرافيا تقول إنه يفشل في فرض الاستقرار في كل المناطق اليمنية على الإطلاق، لكن هناك استثناءات معينة بالسيطرة على منطقة ما بالدم والعنف، مؤقتا أطولها تدوم لعقود معدودة مثل صنعاء وعمران على سبيل المثال. 
 

تعي القيادة الحوثية الجديدة تاريخها الدموي، بمعنى أدق تعرف تماما تاريخ المقاومة ضدها، ولذا تريد استغلال الوقت والعوامل الدولية التي هجمت على المنطقة العربية كلها لتقسيمها بأنها تصب في مصلحتها ولن تفوت هذه الفرصة. 
 

وضعت مليشيا الحوثي نقاط حدود معروفة في كل النقاط الحدودية مع المحافظات المحررة منها، تفتش فيها أشد تفتيش وتفحص القادمين والمغادرين أشد مما يجري في المطارات، ولكنها كالمحتلين لا تتوقف عند نقطة معينة أبدا. 
 

ولم يكن تشكيل حكومة موازية في صنعاء ولا بنكا مركزيا ولا وزارة تعليم ولا عملة أخرى بأفكار تأتي من خارج أفكار الانفصال الإمامية، إنما من صميم العقيدة الحوثية السلالية. ولذلك حتى الحوالات بين المنطقة الانفصالية الحوثية وبين الجمهورية اليمنية تشهد تقلبا شديدا في السعر، ليس لأسباب اقتصادية وإنما لأسباب انفصالية. 
 

وقف العالم الأقوى مع الحوثيين في الحديدة ومنحهم ميناء الحديدة في البحر الأحمر، ومنحهم المنظمات الدولية لتمويلهم بدلا من مداخيل نفط مأرب، ومؤتمرات المانحين الدوليين التي تقدم عادة للدول الفقيرة.  
 

منحهم المطارات وتأشيراتها وجوازاتها ويعالج جرحاهم ويهرب خبراءهم ويستقبل مسؤوليهم في أوروبا كما يحدث مع مدير البنك المركزي الحوثي في صنعاء الذي هربته مليشيا الحوثي.
 

تقول تقارير المانحين أنفسهم بعد أن تتسرب إلى الإعلام صفقات الفساد ومنح التمويل الأممي لإمامة الحوثي ودولته الواقعة فعلا، تعترف المنظمات ببعض الفساد وتقول إنها ستحقق، أي ستفكر بطريقة أخرى للتمويل لا يطالها الرقباء ولا الإعلام ولا أحد غيرهم. 
 

صمتت مكاتب الأمم المتحدة ومبعوثيها إلى اليمن عن نهب مليشيا الحوثي أكثر من 50 مليار ريال عائدات وقود الحديدة خلال ثمانية أشهر، ولكنها ضجت عن إغلاق التحالف لهذا المنفذ، أظهرت أن الناس يموتون جوعا، هي في الحقيقة تعني أن دولة مليشيا الحوثي تختنق اقتصاديا إلى حد معين، وراحت تضج عن الوضع الإنساني والوقود وغيره، وترفض تماما أن تكون الواردات من ميناء عدن أو من الموانئ البرية التي لا تخضع لدولة الحوثي الانفصالية. 
 

من خلال الموقف من الإجراءات الانفصالية الحوثية ونزعتها للسيطرة على الغرار الإسرائيلي، وتتبع سلوك ونهج المنظمات فإن الحقيقة واضحة للعيان وللشعب اليمني بأن مليشيا الحوثي تسعى لإقامة دولة انفصالية حدودها تتغير اتساعا عند آخر خطوة لعناصرها، بدون أي خدمات على الإطلاق، بينما تشحذ المنظمات الدولية لتمويلها بكل ما تلزم من أموال وخدمات خصوصا أيام المعارك الكبرى.