أكدت الحكومة اليمنية أن عدم اتخاذ مواقف وإجراءات صارمة وحازمة تجاه جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية، يهدد العملية السلمية ويتسبب بالضرر الاقتصادي لكل اليمنيين، ويفاقم من الوضع الإنساني، مطالبة المجتمع الدولي بدعمها لاستعادة الدولة اليمنية بكل السبل المتاحة.
 
جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ، في الدورة الـ 54 لمجلس حقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
 
وأكدت الحكومة في كلمتها أن الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور، يستدعي "ضرورة تمكين الحكومة من استئناف تصدير النفط لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية المُلحة تجاه المواطنين، بما في ذلك دفع الرواتب التي تدعم السكان على مجابهة الظروف المعيشية الصعبة وتمويل الواردات الغذائية المتدفقة إلى مناطق سيطرة الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين على حد سواء".
 
وأوضحت الحكومة استمرار التزامها بالهدنة الإنسانية وتنفيذ جميع أحكامها، في إطار تلبيتها للجهود التي تبذل محليا واقليميا ودوليا، "في وقت ترفض فيه الميليشيات تنفيذ ما عليها من التزامات ومن أهمها فتح المعابر والطرقات بين جميع المدن اليمنية ورفع الحصار عن مدينة تعز، وتواصل خروقاتها واعتداءاتها على السكان المدنيين ومخيمات النزوح في كل من مأرب والضالع والحديدة وتعز، وكذا تحركاتها الاستفزازية والمتجسدة في الحشد والاستعراض العسكري والتهديد والوعيد باستخدام القوة العسكرية".
 
ودعت الحكومة المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف خروقاتها ونهبها لمقدرات الشعب اليمني واستهداف المنشآت الحيوية والبنى التحتية، وتوجيه التهم الباطلة وإصدار الأحكام غير القانونية بحق المواطنين والمسؤولين اليمنيين.

وأشارت إلى أن الميليشيات أصدرت في الأيام القليلة الماضية قائمة تضمنت أسماء قرابة أربعة ألف شخص من قيادات الشرعية وأعضاء مجلس النواب وقيادات الأحزاب والمسؤولين والنشطاء زعمت أنهم مطلوبين للمحاكمة.
 
ولفتت الحكومة إلى حملات الاختطاف والاعتقال التي شنتها الميليشيات ضد المشاركين في الاحتفالات الشعبية بالعيد الـ61 لثورة 26 سبتمبر ووصل عددهم إلى 1400 معتقل، منبهة أن هذا العدد يساوي أكثر من نصف من تم اطلاق سراحهم في اتفاقي تبادل الأسرى البالغ عددهم 2130.
 
وأضافت "من هنا فإن ممارسة هذا الأعمال لا توحي بالتزام هذه المليشيات بالتهدئة كأولوية إنسانية والتهيئة للانخراط بنية صادقة مع جهود المبعوث الأممي والجهود الإقليمية والدولية للتوصل الى حل سياسي عادل ومستدام للازمة اليمنية يتوافق مع تطلعات الشعب اليمني للعيش في دولة امنة ديموقراطية تحترم حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية".
 
وأكدت الحكومة "أنها ترى أن الوقت قد حان للخروج من المواقف المهادنة وأن يكون واضحا للمجتمع الدولي من هو المعرقل لجهود السلام وأن يتخذ موقفا حازما يدعم الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة اليمنية بكل السبل المتاحة والتخلص من ابتزاز هذه المليشيات الارهابية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن".
 
وأشارت إلى أنه لا تزال هناك العديد من الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها مثل الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وتجنيد الأطفال وغسل ادمغتهم بأيدولوجيات متطرفة تشكل خطرا كبيرا على الجيل القادم، مضيفة أن الميليشيات ألغت حرية الإعلام وقيدت القضاء وتمارس القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وتستخدم محاكمات صورية لتوجيه عقوبات قصوى ضد المنتقدين لتصرفاتها، أو المعارضين لها، كما تمارس التمييز ضد المرأة وتقيد حركتها وحرياتها الشخصية.
 
وعبّرت الحكومة عن تقديرها للجهد الذي بذل في إعداد تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حول المساعدة التقنية التي قدمها للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وما تضمنه من إبراز للدور الفاعل للجنة الوطنية للتحقيق في الرصد والتوثيق والتحقق وما أنجزته من نتائج، ومستوى التحسن في أدائها ونوعية تقاريرها.
 
وأكدت على دعم الحكومة اليمنية للجنة الوطنية للتحقيق باعتبارها آلية وطنية مستقلة تمارس عملها بكل كفاءة واستقلالية، وتلقى كل التسهيلات والتعاون للوصول إلى الحقيقة لتحقيق المحاسبة والعدالة وجبر الضرر للضحايا، معتبرة التقييم الإيجابي في تقرير المفوض السامي دليل قوي لاستمرار اللجنة الوطنية ورفع مستوى الدعم الذي يقدمه مكتب المفوض السامي لها حتى تتمكن من إنجاح مهمتها.
 
وبهذا الشأن، دعت الحكومة أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى بحث أوضاع حقوق الإنسان في اليمن تحت البند العاشر لكون اليمن بحاجة إلى الدعم والمساعدة التقنية وبناء القدرات حتى تتمكن الحكومة من الايفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتشجيع ومساندة اللجنة الوطنية للتحقيق لمواصلة مهام عملها من أجل المحاسبة وتحقيق العدالة في اليمن وهو ما يؤكد عليه مشروع القرار الذي ترعاه المجموعة العربية تحت البند العاشر.
 
وأشارت إلى أن الخطوات التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي منذ تشكيله في ملف حقوق الإنسان بهدف تحقيق العدالة وتفعيل مؤسساتها كونها من صلب مهام الدولة في صيانة حقوق المواطنين، بما في ذلك "إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وتعيين نائب عام جديد، وتعيين قضاة في المحكمة العليا من بينهم ثمان قاضيات وتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق لعامين قادمين".