أكد مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، على أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لازالت تشكل تهديدا لاستقرار اليمن وأمنها، داعين المليشيا إلى الانخراط بشكل إيجابي مع الجهود الدولية ومبادرات السلام الهادفة إلى إحلال السلام الدائم في اليمن، ووضع البلاد على طريق التعافي.
 
جاء ذلك في بيان مشترك عقب الاجتماع الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي انعقد في مسقط، سلطنة عمان، يومي 9 و10 أكتوبر 2023م، حسب الموقع الالكتروني لمجلس التعاون.
 
وشدد المجلس المشترك في بيانه "على الحاجة الملحة لتحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن، مجدداً التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه".
 
وأكد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، على أن الحوثيين لازالوا يشكلون تهديدا لاستقرار البلاد وأمنها، مؤكدين دعمهم الكامل لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج، وشددوا على الأهمية القصوى لإعادة الالتزام الهدنة وتوسيع نطاقها.
 
وأعرب الوزراء عن تقديرهم الكبير للجهود الإقليمية التي تساهم في إحلال السلام، ولا سيما جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من خلال المحادثات الجارية.
 
وأكد المجلس المشترك دعمه لعملية سياسية يمنية-يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، لإنهاء الصراع، على أساس مبادرة مجلس التعاون وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
 
ورحب وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بجهود (مجلس القيادة الرئاسي) لتعزيز السلام وتخفيف معاناة اليمنيين، مشددين على ضرورة اغتنام الحوثيين هذه الفرصة والانخراط بشكل إيجابي مع الجهود الدولية ومبادرات السلام الهادفة إلى إحلال السلام الدائم في اليمن، ووضع البلاد على طريق التعافي.
 
وأدان البيان الهجوم الحوثي بطائرة بدون طيار على المملكة العربية السعودية في 25 سبتمبر، مما أسفر عن مقتل أربعة من القوات البحرينية وإصابة آخرين، باعتبار الهجوم تهديدًا خطيرًا لعملية السلام وللاستقرار الإقليمي، ودعوا الحوثيين إلى إنهاء جميع الهجمات الإرهابية.
 
وأكد البيان على أهمية الاستمرار في تلبية الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية والتنموية لليمن حيث يشن الحوثيون حربًا اقتصادية ضد الحكومة الشرعية، وأشاروا إلى الدعم المهم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أكبر الجهات المانحة الإنسانية.
 
وحذر وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون من أن الاستجابة الإنسانية الدولية لا تزال تعاني من نقص التمويل إلى حد كبير، ودعوا إلى تقديم تعهدات جديدة وصرف التعهدات الحالية، وأخذوا علما بجهود ومساهمات الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون للحفاظ على الزخم المطلوب، ودعوا إلى وقف جميع القيود والتدخلات التي تؤثر على عمليات المنظمات الإنسانية على الأرض.
 
ورحبوا باستكمال الأمم المتحدة في شهر أغسطس، بمساهمة قدرها 25 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، بالإضافة إلى مساهمات دول مجلس التعاون، لتفريغ النفط من الناقلة صافر قبالة سواحل اليمن، لتجنب التهديد البيئي والاقتصادي والإنساني للمنطقة والبحر الأحمر، وأشاروا إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التمويل لإكمال المرحلة الثانية من المشروع لإيجاد حل مستدام لمواجهة التهديد البيئي الذي لا يزال يهدد اليمن والمنطقة.
 
وأشاد البيان بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتشجيع الحوار اليمني اليمني وتقديم المساعدة الاقتصادية والمساعدات لليمن، بما في ذلك إعلانها في أغسطس عن تقديم 1.2 مليار دولار لدعم الميزانية الحكومية والأمن الغذائي.
 
كما تبادل وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون وجهات النظر حول احتياجات الاستقرار والتعافي والتنمية في اليمن، واتفقوا على الحفاظ على اتصالات منتظمة بشأن هذه القضية بهدف الدعم المشترك للتنمية المستدامة في اليمن.