تناولت دراسة بحثية جديدة الفرص المتاحة أمام مجلس النواب اليمني للقيام بدور أكبر في المجال الرقابي والتأثير على أداء الحكومة بما يحدُّ مِن الفساد.
 
وقالت الدارسة التي أعدها الدكتور ناصر الطويل وأصدرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية ان تقريرا قدمته لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس حول عدد من ملفات الفساد قد آثار حراكًا سياسيًّا، وسجالًا بين المجلس والحكومة وهو ما أعاد مجلس النواب إلى الواجهة بعد أن ظلَّ طوال سنوات الحرب في حالة مِن التهميش.
 
وأشارت الدراسة إلى أن تلاشي عودة مؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن والتي كانت أحد المبرِّرات المعلنة لتشكيل مجلس القيادة الرئاسي وعدم تمكين قيادات الدَّولة مِن ممارسة عملها في عدن، بما فيها أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وموقف الإمارات والمجلس الانتقالي الرافض لعودة المجلس إلى عدن وبقية المناطق التابعة للسلطة الشرعية.
 
وذكرت الدراسة أنَّ "التحالف العربي"، وخاصة الإمارات العربية المتَّحدة، خشيا أن يكون المجلس صوتًا قويًّا يحدُّ مِن التجاوزات التي تمارسها دوله، فأضاع سندًا قويًّا لجهوده ومواقفه كان يمكنه مخاطبة العالم الخارجي مِن خلاله، ونقل المشكلة اليمنية بكلِّ أبعادها، وتوضيح جريمة التمرُّد على مؤسَّسات الدولة، وإضرارها بمصالح الشعب والوطن والإقليم؛ وكان صوته سيغدو مسموعًا باعتباره ممثِّلًا للشعب اليمني ومجسِّدًا لإرادته .
 
وترى الدراسة أن التحولات الأخيرة تسير لصالح مجلس النوَّاب وتدعم دوره، وعلى رأسها التحوُّل في الموقف السعودي، وهو تحول وإن بدا محدودًا إلَّا أنَّه على درجة كبيرة مِن الأهمية وأن الرياض بدت أقرب إلى دعم المؤسسات التي تقف في وجه التوجُّهات الإماراتية.
 
إضافة إلى الارتفاع الكبير في مؤشِّرات الفساد، والانحراف الكبير في أداء السلطة التنفيذية، والتذمُّر الشعبي الواسع، نتيجة معاناة الناس بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وطبيعة المرحلة التي لا تحتمل المزيد مِن تغييب المؤسسات الرقابية وفشل هيئة التشاور والمصالحة وبقية المؤسسات التي تم تشكيلها مصاحبة لمجلس القيادة الرئاسي.
 
وخلصت الدراسة إلى أن الظروف الحالية تفرض على المجلس تفعيل الأدوات المتاحة، والاشتغال عليها، والاستمرار في تشكيل لجان التحقيق البرلمانية، وتفعيل أدائها، والاشتغال على نتائجها والانتظام في اجتماع هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية، وتفعيلها، والحرص على تماسك موقفها وإحالة القضايا التي ثبت فيها فساد إلى النائب العام ومؤسسات القضاء تباعًا.
 
واوصت الدراسة "بالاستثمار في الأثر الناتج عن النشاط الأخير، وتوجيه الضغوط باتِّجاه مجلس القيادة الرئاسي وبقية الأطراف، لإفساح المجال لدور أكبر أمام المجلس، بما في ذلك الاجتماع في مناطق السلطة الشرعية؛ وإذا ما تمكَّن المجلس مِن عقد اجتماع فعليه العمل بشكل عاجل على تعديل لائحته الداخلية بما يتيح له عقد اجتماعات عبر تطبيقات الاتصال المرئي عند الضرورة.