استنكر عضو مجلس النواب اليمني علي عشال، الإثنين، تشكيك رئيس الوزراء معين عبدالملك في شرعية اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، معتبرا ذلك "جهلا فظيعا".
 
جاء ذلك في تغريدة للنائب عشال عضو اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق عبر منصة "إكس" وذلك في أول رد برلماني على حديث عبدالملك وهجومه على مجلس النواب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في العاصمة المؤقتة عدن.
 
وقال عشال: "أمر معيب وجهل فظيع تشكيك رئيس الوزراء في شرعية تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وتقريرها وحديث مخزي اتهامه للمجلس بالاستقطاب السياسي عند تناوله اتفاقية الاتصالات (الموقعة الإمارات)".
 
وأضاف، "(عبدالملك) دلس وتحذلق وتحدث عن الشفافية وهو يعلم يقيناً أن صفقته تمت في غرفة مظلمة. يبدو أن تقرير اللجنة أصابهم في مقتل".
 
وأرفق عضو البرلمان مذكرة عضو المجلس الرئاسي عثمان مجلي التي رفعها قبل أيام إلى رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي وطالب فيها بإحالة رئيس الوزراء والمسؤولين المتورطين بالفساد إلى التحقيق وإلغاء الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة.

 

وفي وقت سابق اليوم، قال عبدالملك، إن كل ما أثير في تقرير اللجنة البرلمانية بشأن الاختلالات هي "اتهامات وشائعات واستقطاب سياسي وحملات مغرضة ورائها متنفذون يعرقلون عمل الحكومة" مؤكدا أن لك غير مقبول.
 
وأضاف، أن مناقشة موضوع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية إماراتية أخرجت من إطارها القانوني والاقتصادي الى الاستقطاب السياسي، وإغفال المصلحة الحقيقية للوطن والمواطنين من هذه الاستثمارات، على حد تعبيره.
 
وأوضح أن فريق التفاوض الحكومي ولمدة عام ظل يتفاوض على هذه الاتفاقية التي فيها شراكة بنسبة 30% للحكومة ولم يكن التفاوض والاتفاقية شيئا سريا، ونوقشت بنداً بنداً في كل أعمال مجلس الوزراء، ورفعت بكل وثائقها لمجلس القيادة الرئاسي، أعلى سلطة سياسية في البلاد.
 
وتابع: "إذا كان هناك شيء خاطئ سيقول للحكومة هذا خطأ، ومجلس النواب أيضا يتخاطب معنا ويقول لنا أين المشاكل؟ لا نحتاج لإخراج الموضوع إلى استقطاب سياسي سلبي"، مشيرا إلى أن الحديث عن بيع وتفريط وغيرها أمور غير صحيحة".
 
ولفت رئيس الوزراء الى إن النقاش مهم ومحاسبة الحكومة فيما عملت أيضا شيء طبيعي، مؤكدا ان شركة تيليمن والمؤسسة العامة للاتصالات والقنوات التراسلية ملك للدولة.

وقال:" على مجلس النواب ان ينتظر رد الحكومة، وإذا كان الرد غير شافٍ يتكلم، لماذا يتكلمون قبل الرد؟ نحن حريصون على مجلس النواب ونحترم دوره".
 
وأوضح أن كل الأمور المتصلة بالاتفاقية تمت في قنواتها حسب القوانين والتشريعات الوطنية النافذة ولا يوجد شيء غير ذلك، ويجب مناقشة الناس والرأي العام إذا كان هناك شيء بشكل واضح وصريح، لافتا الى انه سيكون هناك إحاطات تفصيلية من الوزراء المختصين سواء الاتصالات او الشؤون القانونية للحديث عن كل ما يتعلق بالاتفاقية.
 
وتابع "موضوع الاتصالات، هذا أكثر ملف كانت فيه إخفاقات وتلام عليه الحكومة، ما الذي عملناه منذ 2019، هناك شركة مثل واي أخذت رخصة جيل رابع بتوجيه مباشر من الرئيس السابق ...".
 
واردف قائلا " يعني لم يعمل ولم يدفع للمؤسسة ولم يدفع لعدن نت، ولم يدفع حق الداتا لتيليمن، وفي الأخير يطالب الدولة بـ149 مليون دولار، هذه حقائق يمكن أنها تطرح عليكم لأول مرة، لكن هذا هو الحاصل، أيضا سبأفون نحن ندعم أنها تنتقل، تريد أن تستثمر نرحب بها ".
 
وأكد رئيس الوزراء أن ما نحتاجه في قطاع الاتصالات 3 مليار دولار لنكون في مستوى ليس كمستوى دول المنطقة، لكن على الأقل مثل دول القرن الإفريقي، مشيرا الى الحاجة للقيام باستثمارات كافية في قطاع الاتصالات خلال المرحلة القادمة.