كشفت مصادر مقربة من شركة برودجي سيستمز، أن النيابة الجزائية الحوثية المتخصصة، رفضت تمكين الفريق القانوني الذي يدافع عن عدنان الحرازي، رجل الأعمال المختطف في سجون الأمن والمخابرات الحوثية من ملف القضية أو تصويره.

ونقل موظفون في برودجي سيستمز، وأقارب من عائلة الحرازي قولهم، إن الفريق القانوني المدافع عن عدنان الحرازي وشركتيه المغلقتين من قبل الحوثي، تلقوا بلاغًا حوثيًا السبت، بأن النيابة الحوثية الجزائية ستقوم باستدعاء موظفين من الشركة للتحقيق في قضية عدنان الحرازي الذي اتهمته مليشيا الحوثي بالتخابر مع دول أجنبية بعد ستة أشهر من خطفه.

وقال الفريق القانوني، وفق ما نقله الموظفون، إن النيابة الجزائية رفضت أيضا تمكين المحامين من تصوير ملف قضية الحرازي، كما رفضت إعادة فتح الشركتين ورفع التجميد عن أرصدتهما في البنوك.

واتهم الفريق القانوني النيابة الحوثية بأنها تحاول إطالة أمد القضية بقصد الإضرار بالشركة وتكبيدها خسائر مادية إضافة إلى الخسائر التي تكبدتها خلال الفترة الماضية. كما تهدف إلى إرهاق مديرها العام وحمله على الرضوخ للمطالب غير المشروعة التي يسعى المتسببين فيما حدث ويحدث للشركة ولمديرها العام انتزاعها منه.

جدير بالذكر أن مليشيا الحوثي اقتحمت شركة برودجي سيستمز في 11 يناير وشركة ميدسن كونكت في 17 يناير الماضي وخطفت مديرهما العام عدنان الحرازي بعد يومين من فوزه بمناقصة أمام شركة حوثية أخرى، تهدف للتقييم والتحقق من وصول المساعدات إلى مستحقيها بتمويل الغذاء العالمي.

ورفضت مليشيا الحوثي توجيه تهمة إلى الحرازي، إلا الشهر الماضي بعد اعتصام ومظاهرات استمرت أياما في صنعاء الشهر الماضي، فضته مليشيا الحوثي بالقوة المسلحة.