تعز.. وقفة احتجاجية أمام المنفذ الشرقي تطالب بإنهاء الحصار وفرض عقوبات دولية على قادة الحوثي

نظم أبناء مدينة تعز، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام المنفذ الشرقي لمدينة تعز، للمطالبة برفع الحصار وفتح الطرقات بالمحافظة، بالتزامن مع مرور 3000 يوم من الحصار الحوثي على المحافظة جنوب غربي اليمن.
 
وندد المحتجون باستمرار الحصار الخانق على المدينة التي يقطنها أكثر من أربعة ملايين نسمة والذي يدخل عامه التاسع، مطالبين المجتمع الدولي الضغط على مليشيات الحوثي لفتح الطرقات.
 
ورفع المشاركون في الوقفة، شعارات تطالب بإنهاء الحصار وإدراج المتورطين بقضية الحصار في قائمة العقوبات والتعامل مع قضية تعز كملف إنساني لا سياسي.
 


وأكد بيان صاد عن الوقفة الإحتجاجية، أن جريمة حصار تعز ليس انتهاكاً بل سلسلة جرائم شملت القتل والإصابة والاختطاف والتجويع والحرمان من المياه والرعاية الصحية والإعاقة وزراعة الألغام وغيرها.
 
وقال البيان إن "ملف الحصار ليس ملفاً سياسياً ليكون ضمن ملفات التفاوض بل قضية إنسانية تقتضي سرعة إنهاء الحصار دون قيد أو شرط".
 
وطالب البيان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بالضغط على دماعة الحوثي لإنهاء حصار تعز دون شروط.
 
كما دعت الوقفة، لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بسرعة إدراج المتورطين في قضية الحصار في قائمة العقوبات وردع مليشيا الحوثي لإجبارها على إنهاء الحصار.

بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية بمدينة تعز:
 
تحل علينا اليوم الذكرى الثامنة لجريمة حصار تعز المستمرة حتى اللحظة، وسط استمرار تعنت مليشيا الحوثي الإنقلابية الإرهابية ورفضها الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الهدنة المعلنة في الثاني من إبريل من العام الماضي 2022م، والتي تضمنت فتح طرق تعز.
 
إن استمرار الحصار المفروض على مدينة تعز للعام الثامن على التوالي لا يعكس إلا حقيقة تعامل الحوثيين مع جهود السلام المستمرة ورفضهم التام لأي خيارات تخفف معاناة المدنيين وتسهل معيشتهم، فهاهي تعز تجتاز قرابة 3 الاف يوم حصار رغم أن الجميع يعلم أن هذا الحصار لا غرض عسكري يبرره وهو الأمر الذي يعني أنه عقاب على المدنيين وانتهاك واضح للقوانين الوطنية إضافة الى المادة 14 من البروتوكول الثاني الاضافي لاتفاقيات جنيف التي تحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال.
 
إن حصار تعز ليس انتهاك بل جريمة حرب شملت عدد من الجرائم والانتهاكات كالقتل والإصابة والاختطاف والتجويع والحرمان من المياه والحرمان من الرعاية الصحية وإعاقة حرية التنقل والتسبب بارتفاع الأسعار ومنع وصول المساعدات وانتهاك الحق في التعليم بالإضافة الى زراعة الألغام المحرمة كسياج محيط بالمدينة كادة من أدوات فرض الحصار وانتهاك مختلف حقوق الإنسان التي ضمنتها القوانين والمواثيق الوطنية والدولية.
 
إننا وإذ نؤكد على أن حصار تعز ماهو إلا سلسلة من الجرائم المركبة فإننا نجدد التأكيد على أن هذا الملف لا يقبل التعامل معه كملف سياسي ضمن ملفات التفاوض فهو ملف إنساني بحت يقتضي المطالبة بسرعة إنهاء الحصار دون قيد أو شرط.
 
اليوم ونحن نأسف لاستمرار هذه الجريمة فإننا نؤكد أنها تضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والضمير العالمي بأكمله أمام امتحان حقيقي اليوم في مواجهة مرتكبيها، فاستمرار الحصار المفروض على مدينة تعز وصمة عار في جبين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والضمير العالمي لا يمكن أن يمحوها الزمن، ونؤكد على الآتي:
 
-نطالب المبعوث الأممي بالضغط على مليشيا الحوثي لإنهاء حصار تعز دون قيد أو شرط.
 
-نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتعامل مع ملف تعز كملف إنساني ورفض تسيسه وتحويله من قبل مليشيا الحوثي إلى ملف للابتزاز السياسي في المفاوضات.
 
-نطالب لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بسرعة إدراج المسؤولين عن استمرار حصار تعز في قائمة العقوبات وفرض عقوبات رادعة على مليشيا الحوثي لإجبارها على إنهاء حصار تعز.
 
-نطالب المنظمات الأممية المعنية بعدم تجاهل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي ضد المدنيين في محافظة تعز وإدانتها والتعامل معها كجرائم حرب.
 
صادر عن الوقفة الاحتجاجية بمدينة تعز
السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣
 


- فيديو :


مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

اعلان جانبي

فيديو


اختيار المحرر