قال وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين، إن قرار نقل البنك المركزي إلى محافظة عدن، سيعزز من قدرة الحكومة على إدارة المناطق المحررة وعلى جميع مناطق اليمن بشكل عام، وخطوة تأتي لتدارك تردي الأوضاع الاقتصادية في اليمن، ومحاصرة الانقلابيين ومنعهم من أهم ورقة كانوا يستخدمونها لإطالة أمد الحرب وهي الورقة الاقتصادية.

وأشار في تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن سيطرة الانقلابيين على البنك المركزي، ادى إلى تقوية نفوذهم في أكثر من جبهة؛ إذ كان يسلب من البنك المركزي مبالغ طائلة وصلت إلى 25 مليار يمني شهريا.

وصف كفاين قرار الحكومة اليمنية نقل البنك المركزي إلى محافظة عدن بالخطوة المهمة للحفاظ على مقدرات الشعب اليمني التي عبث بها الانقلابيون في اليمن طيلة الفترة الماضية.

وأكد استشعار الحكومة للمسؤولية تجاه جميع اليمنيين، سواء في المناطق المحررة أو في المناطق التي لاتزال ترزح تحت احتلال الانقلاب. 

وأضاف «جرت الكثير من المحاولات لاحتواء الإشكالية التي قام بها الانقلابيون من خلال سيطرتهم على البنك المركزي واختلاسهم للكثير من المبالغ المالية دون وجه حق، لكن عندما

وصلت الأمور إلى آخر مطافها وتبين أن الانقلابيين لا يراعون الحد الأدنى لمصلحة اليمن ويصرون على إجراءاتهم المتمثلة في إسقاط الاقتصاد اليمني لمستوى لا يمكن تداركه، اتخذ رئيس الجمهورية ومعه الحكومة القرار بنقل مقر وعمليات البنك المركزي إلى العاصمة الموقتة عدن».

. واختتم كفاين تصريحه بالقول: "نثق في استمرار الدعم الخليجي إلى جانب الدعم الدولي للحكومة اليمنية، وهو ما سيكفل إن شاء الله منع انهيار الأوضاع الاقتصادية اليمنية والتي سيكون أثرها السلبي على جميع دول المنطقة، بل والعالم أيضا".

وكان الرئيس هادي أصدر قرارات قضت بتعيين منصر القعيطي محافظاً للبنك المركزي، خلفاً محمد بن همام، وثاني بنقل البنك من صنعاء إلى مدينة عدن، وأخرى بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك.