"الكل مقابل الكل".. الحكومة اليمنية تجدد التزامها المُضيّ في إغلاق ملف الأسرى والمختطفين

[ خلال تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين الشهر المنصرم ]

أكد الفريق الحكومي المعني بملف المحتجزين، استعداده الانخراط في الاجتماعات الخاصة بملف المحتجزين المقررة بموعدها المحدد بغية إنهاء معاناة آلاف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرا في سجون المليشيات الحوثية.

وحسب وكالة سبأ، فقد دعا الفريق الحكومي، الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مواصلة جهودهم الحميدة وإلزام المليشيات الوفاء بتعهداتها المعلنة بموجب اتفاق ستوكهولم والاجتماعات التنفيذية لعمليات التبادل بين الجانبين دون قيد أو شرط.

وهنأ الفريق الحكومي، بالنيابة عن القيادة السياسية المناضل الكبير اللواء فيصل رجب بالحرية من سجون المليشيات.. مجددا التزامه التام بالمضي قدما من أجل تصفير السجون، وإغلاق هذا الملف الإنساني، وفقا لقاعدة الكل مقابل الكل.

كما أعلن الفريق الحكومي المفاوض، جاهزيته لتنفيذ برنامج الزيارات المتبادلة إلى جميع المحتجزين، وفي المقدمة المناضل محمد قحطان، وذلك استنادا إلى اتفاق ستوكهولم، ونتائج الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين المنعقد في سويسرا خلال الفترة من 10 إلى 20 مارس الماضي.

وأشار الفريق، إلى التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية من أجل لم شمل مئات المحتجزين بذويهم الذين ظلوا يعانون على مدى السنوات الماضية.

وأكد في هذا الصدد، انفتاحه وترحيبه بأي مبادرات حسنة النية للإفراج عن المزيد من المعتقلين والمختطفين، والمخفيين، والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، بعيدا عن المساومات والتوظيفات السياسية الرخيصة.

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

اعلان جانبي

فيديو


اختيار المحرر