قالت صحيفة إماراتية، السبت، إن رعاة التسوية في اليمن منخرطون في نقاشات مستمرة بشأن بنود اتفاق السلام في البلاد، منذ زيارة الوسطاء (السعوديون والعمانيون) إلى صنعاء ولقاء قادة ميليشيا الحوثي.
 
ونقلت صحيفة "البيان" عن مصادر سياسية (لم تسميها) قولها، إن "هذه النقاشات تتركز على الرؤية السياسية والفترة الانتقالية والتزامات الأطراف فيها، خصوصاً أن ميليشيا الحوثي قد أفصحت عن نواياها في ما يخص التعامل مع الأطراف المحلية"، ووضع اشتراطات تمكنها من أن تحقق من خلال السلام ما عجزت عن تحقيقه طوال سنوات الحرب، وبالذات الاستفراد بحكم اليمن".
 
ومع اقتراب الموعد المفترض لاستكمال مناقشة بنود الاتفاق السلام في اليمن؛ كشفت المصادر عن مطالبة الجانب الحكومي بضمانات دولية بتنفيذ كامل بنوده، استناداً إلى تجربتها الطويلة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي لم تلتزم بتنفيذ أي اتفاق منذ بداية تمردها على الدولة المركزية قبل نحو عقدين من الزمن.
 
وأكدت أن الحوثيين لم يقدموا أية التزامات واضحة بإنهاء الانقلاب، وهو ما يستدعي الضغط من أجل تحقيق ذلك، وفي حين نبهت هذه المصادر إلى صعوبة الملف السياسي فإنها لم تستبعد البدء بتنفيذ الشق الإنساني من الاتفاق، والقضايا التي تم التوافق بشأنها، خلال المرحلة الأولى من المحادثات.
 
ولفتت إلى أن المرحلة الأولى تتمثل بتجديد الهدنة ستة أشهر إضافية قابلة للتجديد، وإعادة عمل كل المنافذ اليمنية بالصورة التي كانت عليها قبل الحرب وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا، والبدء بمناقشة توحيد العملة، وإنهاء انقسام البنك المركزي.
 
وبحسب الصحفية، "طبقاً لهذه التطورات فإن الوسطاء يقترحون تسعة أشهر لإنجاز اتفاق نهائي وتشكيل حكومة انتقالية في نهاية المطاف، خلال العام 2024".
 
وذكرت المصادر، أن الفترة الأولى من المدة المقترحة ستكرس لتنفيذ الجوانب الإنسانية، وتثبيت وقف إطلاق النار، خصوصاً الملف الاقتصادي، الذي يواجه تحديات كبيرة نتيجة انقسام البنك المركزي.
 
ويواجه الوسطاء صعوبات مماثلة في ملف استئناف صادرات النفط والغاز، حيث يتطلب ذلك صيانة أنبوب نقل النفط الخام إلى ميناء التصدير على البحر الأحمر وانتظار تثبيت خزان النفط العائم الجديد بدلاً عن الناقلة المتهالكة صافر، وكذلك صيانة أنبوب نقل الغاز المسال من حقول الإنتاج في مأرب، وفق الصحيفة.

المصدر: صحيفة البيان الإماراتية