منظمات حقوقية تدعو إلى سرعة ضبط المتورطين بتصفية الشيخ "الباني" وتقديمهم إلى العدالة

دعت منظمات حقوقية السلطات اليمنية إلى سرعة القبض على المتورطين في تصفية مدير وزارة الصحة في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، "عبد الله الباني" وتقديمهم إلى العدالة بشكل عاجل.
 
جاء ذلك في بيانات منفصلة صادرة عن منظمة سام للحقوق والحريات، ومنظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، والمركز الأمريكي للعدالة أدانت جريمة اغتيال الشيخ الباني عقب انتهائه من خطبة عيد الفطر غربي محافظة شبوة.
 
 وقالت منظمة سام في بيانها، إن "هذه الحادثة تعكس العقلية الإجرامية وانعدام احترام الشعائر والمناسبات الدينية لاسيما أن عملية الاغتيال تمت بعد دقائق من انتهاء الباني من خطبة صلاة العيد".
 
وأفادت عن شاهد عيان قوله إنه "بعد أن انتهى الباني من خطبته وسلم على الناس وخرج بسيارته في طريقه للذهاب، اعترضت أحد الأطقم المسلحة وأحدى المدرعات طريقه وقامت بتصفيته على الفور".
 
وقال الشاهد للمنظمة إن "كل ما يشاع بأن هناك اشتباكات بين أطراف مسلحة حصلت أدت إلى مقتل الباني هي أخبار كاذبة، حيث رأينا بأنفسنا تصفيته ولم يكن أحد يحمل السلاح غيرهم".
 
 ويعد الشيخ "الباني" الذي يشغل منصب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في مديرية بيحان، من أبرز الشخصيات الاجتماعية والدينية الفاعلة بالمديرية، وهو قيادي حزب "التجمع اليمني للإصلاح".
 
وتخضع محافظة شبوة (جنوب شرق)، لسيطرة أطراف مسلحة ممولة من دولة الإمارات الذي تقود حملة تحريض واسعة ضد المكونات السياسية وأعضائها بالمحافظة.
 
وأكدت منظمة سام، أن عملية الاغتيال تعكس العقلية الوحشية لمنفذيها والذي يُرجح بأنهم من قوات دفاع شبوة، مؤكدة على أن أولئك الأفراد لم يحترموا خصوصية هذا اليوم كونه أول أيام العيد وكون "الباني" خطيبًا للمسجد الذي قتل أمامه.
 
ودعا البيان السلطة المحلية بشبوة إلى فتح تحقيق سريع وتقديم المتورطين بشكل عاجل للعدالة، مؤكدة على أن المعلومات والوقائع الميدانية تشير إلى تورط قوات العمالقة في حادثة الاغتيال الوحشية.
 
وشدد منظمة سام، على أن إيقاع العقوبات الرادعة بحق منفذي عملية الهجوم هو أبسط الحقوق التي يمكن أن تنالها أسرة "الباني".
 
بدوره، دعا المركز الأمريكي للعدالة، في بيانه، السلطات التنفيذية والقضائية إلى إيقاف الجناة بشكل عاجل، والبدء باتخاذ الإجراءات القضائية ضدهم، والعمل على منع وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
 
وقال المركز، إنه حصل على معلومات من مصادر محلية وشهود عيان عن إقدام أكثر من 10 مسلحين من جنود اللواء السادس من قوات دفاع شبوة، (...) باشروا بإطلاق الرصاص عمدا وبشكل مباشر على الباني وثلاثة من أولاده داخل السيارة من أسلحة كلاشنكوف وأحدهم متوسط عيار ١٢مم، والمعروف باسم "المعدل".
 
وأوضح البيان، إن إطلاق النار إلى مقتل الشيخ الباني وإصابة نجله وأربعة من المواطنين المتواجدين قرب مكان وقوع الحادثة، لافتا إلى بعد إطلاقهم النار بشكل مباشر علي سيارة الشيخ الباني؛ توجّه أحدهم إلى السيارة ليتأكد من وفاته وأفرغ مزيداً من الطلقات في جسده من السلاح عيار 12مم (المعدل) على وجهه ورأسه وجسده.
 
وأشار إلى أن المسلحين أطلقوا النار بشكل عشوائي وكثيف لتفريق المواطنين الذين كانوا يحاولون إسعاف الشيخ الباني والمصابين الآخرين من المدنيين، ومنعوا المتواجدين من التدخل بإطلاق النار على كل من حاول الاقتراب من الجثة والمصابين.
 
واتهمت عائلة الشيخ الباني أفراد اللواء السادس من قوات دفاع شبوة كانوا مرابطين في مصلى مطار بيحان، موقع الحادثة؛ بقتل عائلها غدراً، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجناة، رافضة دفن الجثة حتى يتم الانتهاء من التحقيق في الحادثة، وتسليم الجناة إلى الجهات القضائية المختصة.
 
طالب المركز الأمريكي للعدالة باتخاذ الإجراءات القانونية الطبيعية بشأنها، كما استنكر استمرار وقوع مثل هذه الحوادث التي تشير إلى ظاهرة انفلات السلاح واستخدامه بدون مبرر، ما يؤدي إلى وقوع مثل هذه الجريمة بشكل دائم.
 
ودعا البيان النائب العام في الجمهورية، إلى الإشراف المباشر على عملية التحقيق القضائي لضمان تحقيق العدالة وإنفاذ القانون، معبرا عن استغرابه من تباطؤ وتقاعس السلطات الرسمية في محافظة شبوة، والبلاد عموما، في تنفيذ القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء هذه الحادثة.
 
كما عبر عن استغرابه إزاء اللجوء إلى تشكيل لجان للتحقيق في الملابسات، برغم وضوح تفاصيل الجريمة ومعالمها، حيث وقعت في تجمع كبير للشهود من المدنيين الذين كانوا يؤدون صلاة العيد، إلى جانب توفر الأدلة والقرائن عليها، وفقا للمركز.
 
وقال البيان: "في مثل هذه الحادثة، يتوجب على الجهات المعنية والمسؤولة سرعة التحرك لضبط المتهمين وتجريدهم من أسلحتهم، واتخاذ إجراءات القبض وبشكل عاجل، وإحالتهم إلى النيابة دون تلكؤ، نظرا لخطورة الحادثة وحساسيتها بالنسبة للرأي العام والأمن المجتمعي".
 
ويرى أن الأمر تعدى انفلات السلاح والمجاميع التي تحمله وتستقوي به في تحركاتها وأنشطتها ضد المدنيين والعزل؛ بل ووصل الأمر إلى إنشاء تشكيلات مسلحة خارج القانون، تمارس العنف لصالح قوى وأطراف محلية وخارجية، وترتكب انتهاكات خطيرة ضد المدنيين والعزل، وتتسبب في المزيد من الفلتان الأمني واختراق القانون.
 
من جانبها قالت منظمة رايتس رادار، إنها "تدين قيام مسلحين يعتقد انتماؤهم لقوات دفاع شبوة باغتيال خطيب ساحة العيد بمديرية بيحان عبدالله عبدالله البان وجرح آخرين كانوا معه بإطلاق الرصاص المباشر على سيارتهم أثناء عودته لمنزله".
 
وذكرت المنظمة، إن "عملية تصفية المواطن عبدالله الباني أسفرت عن جرح 6 آخرين كانوا معه بينهم نجله وشقيقه"، داعية محافظ شبوة الشيخ عوض محمد بن الوزير لتحمل مسؤوليته في الانتصار لضحايا عملية الاغتيال وسرعة إحالة الجناة للجهات المعنية لضمان ألا يفلتوا من العقاب المستحق قانوناً.
 

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

اعلان جانبي

فيديو


اختيار المحرر