أقر مجلس الوزراء، الأحد، توصيات اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة شروط وحيثيات انشاء الملحقيات الفنية، وقرارات التعيين وطلبات التمديد في سفارات اليمن في الخارج مثمنا الجهد المبذول والمعايير المنظمة لعمل اللجنة. 

جاء ذلك في اجتماع المجلس، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة معين عبدالملك، وفقا لوكالة سبأ.

وأكد المجلس، على سرعة استكمال تنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات، واستيعاب توجيهات مجلس القيادة بشأن الالتزام بضوابط التعيينات في السلك الدبلوماسي، وانفاذ قرارات الاستدعاء وتقليص اعداد كوادر البعثات وتقليص النفقات.

كما أكد دعمه الكامل لإجراءات وزارة الخارجية لتصحيح أوضاع البعثات الدبلوماسية، ضمن مسار الإصلاحات الشامل في الجوانب المالية والإدارية، وتقليص النفقات الى الحد الأدنى وتوجيهها نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين.

وكان المجلس قد ناقش تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية.

ووجه رئيس الوزراء، جميع الوزارات بمضاعفة التنسيق مع السلطات المحلية والعمل وفق مبدأ تكاملي لمعالجة التحديات التي تواجه المواطنين في الجوانب الخدمية والمعيشية.

ولفت إلى أهمية التركيز وملامسة القضايا الحيوية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين اليومية.. مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة وإصلاح المالية العامة، وتعزيز الإيرادات بما يخفف من معاناة المواطنين.

وفيما يتعلق بالاجراءات المصرية الجديدة المتعلقة بتنظيم الدخول والإقامة لليمنيين، أكد المجلس، أن يجري التواصل على كافة المتسويات مع الأشقاء المصريين؛ لبحث إمكانية تسهيل الاجراءات، خاصة أن مصر وجهة اليمنيين الأولى.

وأشاد المجلس بعلاقات التعاون والأخوة المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين في اليمن ومصر، والمواقف التاريخية القومية والعروبية لجمهورية مصر العربية للشعب اليمني.

وأكد أن هذه المواقف ستظل خالدة في ذاكرة ووجدان الشعب اليمني ومحل فخر واعتزاز كل اليمنيين، الذين يبادلون اشقائهم في مصر وشعبها العزيز الوفاء بالوفاء، ويقفون مع قيادتها في كل ما تتخذه للحفاظ على أمنها القومي.