دعت الحكومة اليمنية، منظمة اليونيسف إلى التحقيق في حوادث نهب مليشيا الحوثي لمستحقات عشرات المعلمات من الحوافز المالية، ومراجعة الآلية الحالية لعملية الصرف.
 
جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام، معمر الإرياني، نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، تعليقاً على احتجاجات نفذتها عشرات المعلمات في إب عقب حرمانهن من الحافز المالي.
 
وقال الإرياني "إن نهب مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران مستحقات عشرات المدرسات في محافظة إب، ضمن مشروع "الحوافز النقدية لدعم المعلمين والعاملين في المدراس" الذي تقدمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، يؤكد أننا أمام عصابة اجرامية تتعمد بكافة السبل إذلال اليمنيين وتجويعهم وافقارهم".
 
وأضاف: "أن مليشيا الحوثي لم تكتفي بفرض قوائم بالمستفيدين من المشروع خارج كشوفات موظفي الدولة في قطاع التعليم بحجة "المدرسين الفاعلين" بل عمدت لنهب حوافز المئات منهم، في الوقت الذي تواصل نهب مرتباتهم منذ ثمانية اعوام، مخلفة تراجع كبير في مستوى التعليم وارتفاع نسب التسرب من المدارس وأكبر مأساة إنسانية في العالم".
 
ودعا الارياني منظمة اليونسيف لفتح تحقيق في الحادثة ومراجعة الآلية الحالية لصرف الحوافز، والتي مكنت مليشيا الحوثي من تمرير الآلاف من عناصرها ضمن كشوفات المستفيدين من المشروع الذي يهدف لتحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين والمعلمات والحيلولة دون انهيار العملية التعليمية في مناطق سيطرة المليشيا.
 
وكانت عشرات المعلمات بمحافظة إب، نفذن خلال الأيام الماضية، وقفة إحتجاجية، تنديدا بحرمان موظفي 2011م، من مستحقات مالية تصرف بين الفينة والأخرى كـ "حوافز مالية" مقدمة من منظمة اليونيسيف، واتهموا المنظمة الأممية ومليشيا الحوثي، بحرمانهن من استلام مستحقاتهم المالية.