قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، إن الأسعار في المناطق الخاضعة للحوثيين، ارتفعت بمعدل مماثل لتلك الموجودة في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، رغم التباين في سعر الصرف في البلاد.
 
وأوضح في تقرير نشر أمس الثلاثاء، إن "الريال اليمني فقد ما يقرب من 22 في المائة من قيمته منذ منتصف أبريل الماضي، في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليا".
 
وأفاد التقرير أن ذلك جاء على الرغم من أن الريال اليمني ظل مستقرًا إلى حد كبير في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي بمتوسط ​​560 ريالا للدولار الأمريكي".
 
وتحدث التقرير الأممي أنه مع ذلك ارتفعت الأسعار في المناطق الخاضعة للحوثيين، بمعدل مماثل لتلك الموجودة في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية.
 
وأرجع التقرير ذلك إلى الزيادات العالمية في أسعار الغذاء والوقود، والقيود على الواردات عبر الموانئ في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
 
ويرى خبراء اقتصاديون، أن القيمة الحالية للريال في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي لاتعبر عن قيمته الحقيقية وأن استقراره عند سقف محدد أمام الدولار يأتي بفعل عوامل أمنية وسياسة القمع الحوثية التي تمارسها على محلات الصرافة.
 
ويُشير المختصون إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في تلك المناطق تأتي مدفوعة بعدة عوامل، من بينها الجمارك المضاعفة والاتاوات المستمرة التي تفرضها المليشيا على التجار والتي تنعكس سلبا على الأسعار في الأسواق.