طالب أهالي الملازم مازن غازي منصور الويسي ضابط أمن الكتيبة الخامسة باللواء 22 ميكا، والمساعد حسام عبده أحمد المقطري، والجندي الجريج مهند علي علي الحميري، الجهات الأمنية والقضائية بتعز، القيام بواجبها في ملاحقة القتلة الفارّين من وجه العدالة، وسرعة القبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل.

وأوضح بيان أهالي الويسي والمقطري والحميري، حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منه، أن ذويهم "تعرضوا لهجوم غادر من عصابة مسلحة بقيادة القاضي محمود عبدالله إبراهيم، في 20 سبتمبر/أيلول المنصرم، وأودى بحياة مازن وحسام، وترك مهند قعيدًا يعاني نزيفه وجراحاته".

وقال البيان، "لقد انقضى نحو 3 أسابيع منذ الهجوم الآثم والجبان الذي راح ضحيته أبنائنا الجنود أثناء قيامهم بواجبهم الرسمي في تأمين حي الثورة، إضافة للمدنيين المصابين في الحادثة التي تقف ورائها تلك العصابة". 

وأشار الأهالي إلى أنه "رغم لجوءهم لكافة الطرق القانونية سعيًا وراء العدالة، وإنصاف الضحايا، إلا أنهم يشعرون بالكثير من الغصة، وهم يشاهدون القتلة والجناة ما يزالون فارين من وجه العدالة، في ظل تقاعس الجهات المعنية عن القيام بمسؤولياتها في القبض عليهم، وتقديمهم إلى المحاكمة لينالوا جزائهم الرادع؛ جراء ما اقترفته أيديهم من جريمة مروعة صعقت أهالي المغدورين، وهزت مدينة تعز". 

ونفى الأهالي نفيًا قاطعًا ما نشرته بعض المواقع الإخبارية المحلية والتي قالت إنها تضمّنت "ادعاءات كاذبة، بوجود مشكلة سابقة بين القاضي وعصابته من جهة، والشهداء المغدورين من جهة أخرى، وهو أمر غير صحيح بالمطلق". 

وأكد أهالي المغدور بهم، "أن ابنائهم الشهداء كانوا يقومون بواجبهم المكلفين به في حراسة وتأمين مركز توزيع المواد الغذائية، قبل أن تتهجم عليهم تلك العصابة المسلحة، أثناء جلوسهم لتناولهم وجبة الغداء".

وجدد أهالي الضحايا "مطالبة الجهات الأمنية والقضائية بالقيام بواجبها في ملاحقة القتلة الفارين من وجه العدالة، وسرعة القبض عليهم وعلى رأسهم المدعو محمود إبراهيم الصبري كونه المنفذ الرئيسي للمجزرة الدموية التي حدثت، مع بقية القتلة الفارين من وجه العدالة وهم: (صهيب فهد عبدالواحد الترجمي - مناف فهد عبدالواحد الترجمي - وسام محمود عبدالله ابراهيم الصبري) والسير في إجراءات التحقيق معهم في جريمة القتل العمد وتحويلهم إلى محكمة الاختصاص وفقاً للقانون لتأخذ العدالة مجراها".

وحذر الأهالي "من محاولات التدليس على النائب العام، والتلاعب بقضية المغدورين ظلمًا وعدوانًا، وحرف مسارها في ظل تدخلات من بعض الجهات النافذة في الدولة، والمواقع الإعلامية المدلسة من أجل تمييع القضية، ودفن الحقيقة". وفقا للبيان.

وفي الوقت الذي ذكّر فيه أهالي الضحايا بأن ابنائهم الجنود قتلوا غدرًا أثناء قيامهم بواجبهم الرسمي المكلفين به، فقد أكدوا  "أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، ولايمكن خيانة دماء أبنائهم الأبرياء، أو التفريط بها" مؤكدين أنهم "سيتبعوا كل الطرق القانونية حتى ننتصر للعدالة، ويروا حكم الله جلياً يُنفذ بحق القتلة والمجرمين".

وكانت شرطة تعز قد أعلنت في الـ 20 من سبتمبر الماضي، مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة ثلاثة آخرين؛ جراء اشتباكات بين مسلحين قالت إنها بسبب "مشادة كلامية" بين الطرفين في مدينة تعز، وفقا للبيان الصادر في حينه.