العليمي يوجه القضاء بإجراء مراجعات دستورية لقرارات وأنشطة السلطات المركزية والمحلية

تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد العليمي، الأحد، بالاستجابة لطلب إعادة النظر في القرارات غير الدستورية على المستوى السلطات المركزية والمحلية.
 
جاء ذلك خلال ترأسه وأعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وعبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، اجتماعاً هو الأول بقيادات السلطة القضائية التي أدت اليوم الاحد يمينها القانونية، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وأكد العليمي حرص مجلس القيادة على تعزيز استقلالية القضاء، وتعظيم دوره في تحقيق العدالة وسيادة القانون، والذود عن النظام الدستوري والهوية الوطنية. كما هنأ، نساء اليمن بتواجد امرأة في أعلى هرم السلطة القضائية للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
 
وقال إن "استقلال القضاء هو السياج الحصين لسيادة القانون، وأحد الضمانات الهامة للشرعية الدستورية، وتعزيز هيبة الدولة، ومكافحة الفساد، وردع أي محاولة لإساءة استخدام السلطة".
 
ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بدور رجال العدالة المخلصين في درء الفتن، ورفع المظالم، وتعزيز ثقة الشعب بمؤسساته الدستورية، والتفافه حول مشروع استعادة الدولة، وحقها الأصيل باحتكار السلطة، والقوة.
 
ولفت الى أهمية مراعاة الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وعدم تعطيل مصالح الناس، والبت العاجل في قضايا المواطنين، المدنية، والجنائية، ومصالحهم التجارية، وكل ما من شأنه التخفيف من وطأة هذه الحرب التي أشعلتها القوى الامامية الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني، في سعيها البائس لتكريس التمييز، والرفض المطلق لمبدأ المواطنة المتساوية بين البشر.
 
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على ضرورة الإسراع بتفعيل هيئة التفتيش القضائي، ودوائر المحكمة العليا، واعتماد آليات عمل مزمنة وأكثر فعالية.
 
كما شدد على الدور الأصيل للسلطة القضائية في المراجعات الدستورية ليمتد ذلك إلى مراجعة قرارات وأنشطة السلطات المركزية والمحلية، وتسوية أي نزاعات على هذا الصعيد بين مستويات الحكم المختلفة.
 
وفي هذا السياق أكد العليمي، التزام مجلس القيادة الرئاسي، بالاستجابة مستقبلاً لطلب إعادة النظر في القرارات التي ينطبق عليها عدم الدستورية بموجب أحكام باتة ونهائية.
 
وأعرب عن ثقته وأعضاء المجلس بالقضاة الاجلاء في تقدير حقيقة الوضع، ومراعاة الظروف الاستثنائية، وأهمية العمل سوياً لحماية التوافق القائم وسد الثغرات القانونية والمعرفية التي تواجهها السلطات التنفيذية خلال المرحلة الراهنة، وتقديم المشورات اللازمة بهذا الشأن.
 
ووجه العليمي خلال الاجتماع الجهات المعنية في الحكومة، بتسهيل العقبات التي تعترض عمل السلطة القضائية، بما في ذلك توفير الحماية الأمنية والموازنات التشغيلية الضرورية.
 
كما وجه بتكريم أسر الشهداء والجرحى من أعضاء السلطة القضائية وتوفير الرعاية، والتسويات الوظيفية المعتمدة بموجب اللوائح والقوانين النافذة.
 
وفي وقت سابق اليوم، أدى اليمين القانونية أمام الرئيس العليمي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب ابوبكر، وأعضاء المجلس والمحكمة العليا، بالإضافة إلى عدد من القضاة.
 

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

فيديو


اختيار المحرر