دعا رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، يوم الجمعة، المجتمع الدولي إلى دعم استئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال ودعم القطاع الخاص لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في بلاده.
 
جاء ذلك في كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي أمام فعالية عالية المستوى نظمها البنك الدولي عن الأزمات الدولية كورونا والحرب في أوكرانيا وتأثيرها على الدولة الهشة، وآفاق التعاون الدولي من أجل إيجاد الحلول لها، وفق وكالة "سبأ".
 
وقال عبدالملك، إن "الأسابيع القليلة الماضية حملت بصيص أمل للشعب اليمني بأن يسود السلام بعد سبع سنوات من الحرب، وذلك مع بدء سريان الهدنة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي".
 
وأشار إلى أن ذلك يمكن أن يفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن ويمهد الطريق لنهاية دائمة للصراع وكذلك التوجه نحو بداية برامج الاعمار.
 
وأضاف رئيس الوزراء أن الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب تفاقمت في اليمن بشكل غير مسبوق وذلك بسبب جائحة كورونا والكوارث الطبيعية.
 
وأوضح أن ضعف آليات التعامل مع مثل هذه الأزمات والتراجع الحاد في الإيرادات العامة والتحويلات ترك وراءه أكثر من 20 مليون شخص يفتقرون للأمن الغذائي وأكثر من مليوني طفل لا يستطيعون الحصول على التعليم و4 ملايين اخرين أجبروا على النزوح غالبيتهم من النساء والأطفال.
 
وأضاف "وبالرغم من ظروف الحرب في اليمن فان اليمن لا زالت تستقبل المهاجرين القادمين من القرن الافريقي ما جعل اليمن ثاني أكبر دولة في العالم في استضافة اللاجئين الافارقة".
 
وشدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار التدخلات من قبل المجتمع الدولي، لافتا إلى أن مؤسسة التنمية الدولية تعتبر أحد الأمثلة التي يحتذى بها في مجال التضامن الدولي في أبهى صورة خصوصا دعم الدول التي تعاني من الصراع كاليمن.
 
كما شدد على ضرورة التأكد من أن الحكومات تسير على نفس النهج في تولي القيادة، وزيادة الإيرادات العامة بما في ذلك دعم استئناف انتاج الغاز الطبيعي المسال في اليمن لدفع رواتب موظفي الدولة والحفاظ على استقرار العملة.
 
وأكد عبدالملك، على أهمية المؤامة بين خطط الاستجابة الطارئة وأهداف التنمية طويلة الأمد من أجل المساهمة في تطوير النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والحاجة إلى التخفيف من المخاطر بدلا من تجنبها.
 
وقال: "يواجه اليمن أزمة كبيرة من حالة انعدام الأمن الغذائي فما يقرب من 20 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وتمثل واردات القمح من دولة أوكرانيا 31% مما ووصل إلى اليمن في العام 2022 م، وهناك الارتفاع المفاجئ في الأسعار إلى ما يصل سبع أضعاف عما كانت عليه في عام 2015م".
 
وأكد رئيس الوزراء على اغتنام الفرص من أجل دعم اليمن للانتقال إلى مرحلة إحلال السلام وتمكين الناس من لمس ثمار هذا السلام على أرض الواقع.
 
وشدد على أهمية صياغة الحلول العامة والخاصة، وذلك لغرض دعم التحول الاقتصادي وتوسيع الأثر الاقتصادي الذي من شانه أن يؤدي الى خلق مزيد من الفرص الوظيفية وتمكين المرأة والشباب، إضافة إلى تطوير أداء المؤسسات المحلية.
 
وأضاف، أن "الاستثمار في المؤسسات المحلية وأنظمة الدفع خلال الأزمات، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها على الصمود في أوقات الحروب، فالمؤسسات المحلية مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الاشغال العامة واستمرارها في تقديم الخدمات حتى أثناء الأزمات المختلفة التي تواجهها اليمن".
 
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة دعم القطاع الخاص، واجتذاب رؤوس أموال إلى المناطق اليمنية التي لا تشهد صراعا وذلك بتقديم الضمانات المناسبة، والاستثمار في راس المال البشري، باعتباره يحتل أهمية بالغة بالنسبة للنمو الاقتصادي ويساعد في تعزيز قدرة الدول في التعامل مع الازمات وكونه استثمارا للمستقبل.
 
وأوضح أن الأزمات ليست محايدة بالنسبة للجنسين، فالأزمات تدفع المزيد من النساء إلى الفقر دون تمييز ما يؤدي إلى الانخفاض طويل الأمد في دخل المرأة كما يؤثر على مشاركتها في القوى العاملة.
 
ويعاني اليمن أزمة اقتصادية حادة، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد ألف ريال في ظل شحة الموارد نتيجة تعطل عمل معظم المؤسسات والمنشآت الإيراداية بسبب الحرب التي دخلت عامها الثامن.