حذّر برنامج الغذاء العالمي، من تخفيض إضافي للمساعدات في اليمن خلال الأشهر القادمة في ظل نقص التمويل، وذلك بعد أسبوع من انتهاء مؤتمر افتراضي للمانحين وصفته الأمم المتحدة بأنه "مخيب للآمال".
 
و أكد البرنامج الأممي في تقرير له، أنه لا يزال يواجه "عجزا حرجا" في التمويل، بعدما قام بتخفيض حصص الإغاثة مع حلول العام الجاري.
 
وأشار إلى أن مؤشرات تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، تُظهر مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن، مع توقع حدوث مزيد من التدهور في النصف الثاني من عام 2022.
 
وأضاف: "لن يكون من الممكن تجنب المزيد من التخفيضات في المساعدات الغذائية خلال الأشهر المقبلة ما لم يتم تأمين تمويل إضافي بشكل عاجل".
 
ولفت التقرير إلى أن نقص الوقود سيؤثر على تسليم سلع البرنامج للمستفيدين.
 
وفي مطلع العام الجاري، أعلن البرنامج تخفيض حصص الإغاثة المقدمة لثمانية ملايين شخص، بسبب نقص التمويل.
 
يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه الحكومة عبر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، بتكثيف برامج التدخل الإنساني، لتشمل كافة الفئات المستحقة للمساعدات، وذلك خلال لقائه، الثلاثاء، الممثل الجديد لبرنامج الأغذية العالمي ريتشارد راجان، في عدن، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وشدد الوزير الزعوري على "ضرورة تحديث بيانات المستفيدين بما يتناسب مع وضع الاحتياجات الإنسانية للمواطنين في كافة المحافظات، وإضافة كافة المستفيدين الجدد".
 
كما شدد على تنفيذ البرامج الإنسانية وفقاً للاحتياج الإنساني وخطط الاستجابة الإنسانية، والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية في جمع وتحديث بيانات المستفيدين.
 
وجدد الزعوري دعوته للمنظمات والوكالات الدولية لنقل مكاتبها الرئيسية الى العاصمة المؤقتة عدن، وتحويل الأموال الخاصة بالمشاريع والبرامج عن طريق البنك المركزي اليمني في عدن.
 
والأسبوع الماضي جمعت وكالات الأمم المتحدة في مؤتمر المانحين نحو 1.3 مليار دولار فقط من إجمالي 4.3 مليار دولار كانت تحتاجها لتمويل تدخلاتها الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري.
 
وتقول إحصاءات الأمم المتحدة أن 17.4 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية هذا العام.