قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الثلاثاء، إنها وثّقت  خلال الفترة من يناير 2021 وحتى يناير 2022م، "مقتل 56 امرأة واصابة 60 اخريات بحوادث قصف أحياء سكنية، وانفجار الغام".

وأكدت اللجنة، أنها وثّقت خلال الفترة ذاتها، "تهجير قسري طال 125 أسرة، وحرمان 155 أسرة للحرمان من الحق في السكن نتيجة القصف والتفجير الذي تعرضت له منازلهن".

جاء ذلك خلال جلسة الاستعراض التي نفذتها اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، جلسة استعراض لأمهات وزوجات المعتقلين لآثار الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري على واقع المرأة في اليمن، وفقا لوكالة سبأ.

وقدمت في الجلسة، شهادات لحوادث اعتقال واخفاء للمواطنين، وسلسة المتابعة والإجراءات التي خاضتها النساء في البحث عن المعلومات، وتعرضهن للابتزاز والعنف النفسي والمادي في ظل شحة المعلومات حول مصير ذويهن.

وفي جلسات الاستعراض العلنية، التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الـ 8 من مارس، استعرضت النساء وصفاً تفصيلياً للتغير الجذري لحياة هذه الفئة من النساء كضحايا غير مباشرات للاعتقال والاخفاء القسري.

وطالبت زوجات وامهات المعتقلين والمخفيين، الجهات التي تمارس الاخفاء والاحتجاز بالإفراج عن المحتجزين الذين طالت فترة احتجازهم.

كما طالبت النساء، "بالكشف مصير المخفيين منهم، والنظر بعين الإنسانية للأضرار النفسية والصحية والاقتصادية التي اضرت بالأسر خصوصا الأمهات والآباء والأطفال".

وثمنت اللجنة، نجاح المرأة اليمنية وتفوقها في قيادة المجتمع في مثل هذه الأوضاع الحرجة على الرغم من تعرضها للانتهاكات وأشكال الاقصاء والتهميش القائمة على الجنس والنوع الاجتماعي وعلى مستويات متعددة.

ودعت كافة الأطراف والجهات المسئولة عن عملية الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري للالتزام بمبادئ حقوق الانسان وكفالة الحق في الحرية والتوقف عن تقييد الحريات بالمخالفة للقانون.