أكدت منظمة سام للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها جنيف)، الخميس، استمرار جرائم الإخفاء القسري والتعذيب في السجون الغير قانونية في اليمن، غالبيتها تتبع مليشيا الحوثي ودولة الإمارات، مشيرة إلى توثيق عشرات الوفيات في السجون بسبب التعذيب.
 
وأوضحت المنظمة في بيان لها أنها "رصدت استمرار أطراف القتال في اليمن بممارسة الإعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق مدنيين دون مبرر قانوني وحرمانهم من اتخاذ الطرق القانونية في الدفاع عن أنفسهم، إلى جانب تعذيبهم الوحشي وغير الآدمي الذي يفضي الى الموت في بعض الحالات، مؤكدة على أن تلك الممارسات تشكل انتهاكاً يستوجب المساءلة الجنائية، ومشددة في ذات الوقت على ضرورة إفراج كافة الجهات عن المعتقلين دون اشتراطات".
 
وأشارت إلى "توثيق حوادث اختطاف مدنيين وإخفائهم بشكل متكرر وقسري لمدة جاوزت ثلاث سنوات، دون عرضهم على الجهات القضائية أو إصدار أوامر من الجهات المختصة بتوقيفهم، مشيرة على حصولها على إفادات حصرية تثبت تورط أطراف الصراع المختلفة في ممارسات غير قانونية شملت الحرمان من الزيارة والاحتياجات الأساسية والتعذيب في مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي ذات الصلة".
 
وحسب بيان المنظمة فإن "الضحايا من المدنيين يتعرضون في سجون غير قانونية وبعضها سرية- تتبع أطرافاً متعددة وفي مقدمتها ميليشيا الحوثي، وأخرى تتبع قوات تابعة للمجلس الانتقالي في عدن وحضرموت، والأمن السياسي بمأرب، إضافة لقيام قوات سعودية باعتقال يمنيين ونقلهم الى داخل المملكة؛ لممارسات تعسفية حيث يُمارس في حق بعضهم تعذيب قاسي يؤدي في بعض حالاته إلى الوفاة.".
 
وكشفت المنظمة في بيانها عن قيام دولة الإمارات "ببناء أكثر من 23 سجناً سرياً في مدينة عدن (...) التي يُمارس فيها الأفراد التابعون للمجلس الانتقالي أشكالًا متعددة من التعذيب والانتهاك الذي يوجب معه تحرك الجهات الدولية لمساءلة أولئك الأفراد وقادتهم عن جرائمهم بحق المدنيين جنائيًا".
 
وأشارت إلى أن حملات الاعتقالات التعسفية التي تطال أبناء عدن ولحج وأبين وشبوة وإخفاءهم في سجون ميليشيات المجلس الانتقالي ما زالت مستمرة ومتزايدة برغم التحذيرات المتكررة حول العواقب القانونية والإنسانية المترتبة على تلك الانتهاكات".
 
وقال رئيس المنظمة "توفيق الحميدي" إن " تكرار عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والموت تحدت التعذيب في العديد من السجون الغير قانونية لدي بعض الأطراف ومنها جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي، حيث تتحدث التقارير عن أكثر من 150 معتقل توفى في السجون لأسباب متعددة، اغلبها بسبب التعذيب، ليثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن سياسة تلك القوات هو العنف السادي دون أي احترام للقانون او قواعد القانون الدولي والإنساني، وتزداد هذا القلق مع تعطل القضاء وتوجهه".
 
وأضاف: "تتقاسم جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها ودولة الإمارات المسؤولية الجنائية والقانونية المترتبة على تصاعد الانتهاكات التي مورست بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لنفوذهما، وإن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية صمته وموقفه السلبي من تكرار هذه الحوادث التي تنطوي على مخالفات جسيمة للقانون الدولي".
 
وأكدت المنظمة أن "تلك الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا لمجموعة من القواعد القانونية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري التي جرمت الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية من الاعتقال، مؤكدة على أن المجلس الانتقالي ودولة الإمارات مدانان بانتهاكهما تلك القواعد القانونية".
 
ودعت منظمة "سام" دولة الإمارات إلى "وقف دعمها الكامل لقوات الحزام الأمني والمجلس الانتقالي بشكل فوري والانسحاب من اليمن، مشددة على دعوتها المجتمع الدولي لضرورة التدخل وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وإجبار القوات التابعة للمجلس ودولة الإمارات على إنهاء انتهاكاتها المتكررة بحق المدنيين وتشكيل لجنة تقصي حقائق في تداعيات الانتهاكات المتكررة من قبل تلك القوات".