شدد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، على ضرورة إشراف الوزارة على كافة التصرفات التي تترتب عليها آثار قانونية بحقوق وأموال الدولة، وتوفير الحماية القانونية وفقاً لنص قانون قضايا الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور مكاتب الشؤون القانونية في المؤسسات الحكومية؛ كرس لمناقشة تفعيل دور دوائر الشؤون القانونية في المؤسسات والهيئات الحكومية،  وفقا لوكالة سبأ.

وحسب الوكالة، فقد تطرق الإجتماع الى الصعوبات والتحديات التي تواجه سير عمل مدراء الشؤون القانونية في مؤسسات الدولة بقطاعاتها المختلفة، وسبل معالجتها بما يسهم في تسريع وتيرة الأداء وتطويره لتحقق الأهداف المرجوة.

وفي الإجتماع، أكد الوزير عرمان على التبعية القانونية للدوائر بالوزارة وفقا للقانون رقم 30 لسنة 96م، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (295) لسنة 2013.

وشدد عرمان، على المدراء ضرورة التمثيل القانوني الصحيح للدولة، والزامية القيد القانوني في السجلات الرسمية لدى قضايا الدولة وترسيخ مفهوم سيادة القانون والحكم الرشيد .

وأشار الوزير عرمان، إلى أهمية تعزيز وبناء قدرات الكادر القانوني في مجال الصياغة القانونية والإسراع في إتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الإشكاليات المتعلقة بالعقود التي ترهق الدولة.