قالت "هيومن رايتس ووتش"، إن محكمة سعودية حكمت على رجل يمني بالسجن 15 عاما بتهمة الردة في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بناء على تعليقات في حسابين مجهولين على تويتر. وجدت المحكمة أن التغريدات تروّج لـ "الردة والإلحاد والكفر".

وأوضحت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، أن السلطات السعودية اعتقلت علي أبو لحوم (38 عاما) في 23 أغسطس/آب، وتحتجزه في سجن نجران جنوب السعودية. استؤنف الحكم، وينبغي أن توافق المحكمة العليا على الحكم النهائي".

ونقلت المنظمة عن مصدر مطلع قوله، إنه في 23 أغسطس/آب، اتصل الكفيل السعودي، صاحب العمل  الذي يعمل لديه أبو لحوم به، وطلب منه حضور اجتماع قصير، وبعد ذلك غادر أبو لحوم منزله ولم يعد.

وأوضح المصدر أن أبو لحوم اتصل بعائلته في اليوم التالي وأخبرهم بمكانه وأن أساس اعتقاله نشاطه في مواقع التواصل الاجتماعي. في مطلع سبتمبر/أيلول، سُمح لأسرته بزيارته في السجن لخمس دقائق بحضور حراس الأمن. 

في 23 سبتمبر/أيلول، نقلته السلطات السعودية إلى سجن نجران، وبعد ذلك تمكن من الاتصال بأقاربه أكثر من مرة. لم تسمح السلطات السعودية لأبو لحوم بتوكيل محام أثناء اعتقاله الأولي واستجوابه. سُمح لعائلته أخيرا بتوكيل محام بعد شهر من اعتقاله.

وقالت رايتس، إنه في 10 أكتوبر/تشرين الأول، عقدت المحكمة الجزائية في نجران أول جلسة محاكمة لأبو لحوم، وقد كان يعلم بالتهم الرسمية الموجهة له لكن محاميه لم يكن يعلم بها.

وأضافت، في 19 أكتوبر/تشرين الأول، عقدت المحكمة جلسة ثانية طلب خلالها محامي أبو لحوم مراجعة التغريدات المزعومة واستدعاء الشهود. في 26 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن القاضي الحكم والعقوبة دون سماع شهود الدفاع.

بناء على وثائق المحكمة التي راجعتها هيومن رايتس ووتش، أكد الادعاء العام السعودي أن حسابات تويتر المجهولة المعنية مسجلة بأرقام هواتف مرتبطة بأبو لحوم.

وقالت المنظمة إن النيابة اتهمت أبو لحوم بمجموعة من التهم المتعلقة بالردة والكفر، بما فيها: إنكار وجود الله، والتمثيل به، والتشكيك والإساءة لله ودين الإسلام ونبيه محمد، و"الردة والإلحاد والكفر بالله عز وعجل والدعوة إلى ذلك"، وإنتاج ونشر وترويج ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة في وسائل التواصل الاجتماعي.

قال المصدر إن أساس قضية الادعاء ضد أبو لحوم اعترافه الذي انتزعته النيابة بالتهديد بتوجيه الاتهام إلى زوجته إذا لم يوقع على الاعتراف. طالب ممثلو الادعاء بإعدام أبو لحوم على أساس "الحدود"، وهي عقوبات لجرائم محددة بموجب تفسير البلاد للشريعة الإسلامية.

مع ذلك، ولأن أبو لحوم تراجع عن اعترافه في المحكمة، رفضت المحكمة استخدام الحد وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات بناء على مبدأ "التعزير" في الشريعة الإسلامية، والذي بموجبه يتمتع القضاة بسلطة تقديرية واسعة لتحديد العقوبات في القضايا الفردية، والسجن خمسة سنوات بناء على المادة 6 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية. أمرت المحكمة أيضا بإغلاق حسابات التويتر.