اتهمت السلطة المحلية بمحافظة الجوف، الأحد، الأمم المتحدة بتقديم مساعدات مالية لمقاتلين حوثيين، كانت مخصصة لنازحين المحافظة شمال شرقي اليمن.
 
جاء ذلك على لسان وكيل محافظة الجوف رئيس لجنة الإغاثة، عبد الله الحاشدي، في مؤتمر صحفي، لتوضيح ما تضمنه تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (واتشا) والمفوضية السامية والأوضاع السامية لشؤون اللاجئين بالمحافظة.
 
وقال الحاشدي: "بينما كان النزوح من محافظة الجوف إلى مأرب والمناطق الشرقية والشمالية تفاجأنا بتقرير يرصد نزوح مليون ومائتين و55 ألف نازح إلى مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، في الجوف، وأنهم قادمون من صعدة وعمران ومأرب وهو تضليل لم يسبق له مثيل".
 
وأضاف، أن "المساعدات النقدية التي صرفت، لـ 90 ألف أسرة، هي في الحقيقة قدمت لعناصر المليشيا الحوثية ومقاتليها"، مطالبا بتحقيق دولي بشأن المساعدات التي صرفت بالمحافظة.
 
وأكد أن كل ما ورد في التقرير الصادر من مفوضية شؤون اللاجئين لا يستند إلى أبسط معايير العمل الإنساني وقدم معلومات وأرقام مغلوطة ومضللة.
 
وقال الحاشدي، إن "التقرير رفع إحصائيات لا تخدم سوى المليشيا الحوثية التي عملت على تسيس المساعدات الإنسانية واستغلالها لدعم أنشطتها الإرهابية بحق المواطنين وحرمان المستحقين الحقيقيين منها".
 
وأكدت اللجنة الإغاثية الفرعية بالجوف، أن كافة المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية تدار قسراً من قبل مليشيات الحوثية وتستغل لخدمة عناصرها وتشديد قبضتها الأمنية.
 
وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق مختصة بالشأن الإنساني للاطلاع على ما ورد في التقرير الصادر عن “الاوتشا” ومفوضية شؤون اللاجئين.
 
وأهابت بالمنظمات الإنسانية العاملة في الحقل الإنساني الى اعتماد مبدأ الحيادية والإنسانية والتحقق من وصول المساعدات إلى مستحقيها.
 
ودعت اللجنة إلى سرعة التدخل وتقديم المساعدات لمخيمات النازحين في مديرية خب الشعف (الريان، اليتمة، الحرج) ومديرية برط العنان عزلة آل سليمان، (القرن – عفي – الهضبة) وغيرها التي تضررت في مارس 2020م ولم تصلها أي مساعدات إنسانية.
 
كما دعت اللجنة المنظمات الدولية الإنسانية الى سرعة تفعيل العمل الإنساني بمكتب مأرب، الجوف، لما من شأنه ضمان الوصول إلى المتضررين والنازحين المحرومين من أي تدخل إنساني.
 
وطالبت لجنة الإغاثة بالجوف الجهات الرسمية والمختصة بالحكومة ممثلة برئاسة الحكومة ووزارتي الخارجية والتخطيط للقيام بدورها وفق معايير العمل الإنساني، ومراجعة أي إحصائيات بالتنسيق مع الجهات الرسمية المحلية المختصة.