وجه نائبان في البرلمان اليمني، سؤالاً لرئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، حول القاعدة الجوية الإماراتية في جزيرة ميون الاستراتيجية.
 
وتقدم النائب في البرلمان علي المعمري مساءلة خطية إلى رئيس الحكومة، معين عبدالملك، حول المعلومات التي تشير إلى تشييد دولة الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون الاستراتيجية وسط مضيق باب المندب دون علم السلطات اليمنية.
 
مساءلة النائب تضمنت السؤال عن ماإذا كانت الحكومة على علم بمايجري وما الإجراءات التي ستتخذها بشأن ذلك.
 
من جهته تقدم النائب علي عشال، بذات السؤال لرئيس الحكومة، وذّكربسؤاله الذي وجهه لرئيس الحكومة قبل عام بخصوص ما تقوم به الإمارات في سقطرى ولم يجب عليه.
 
واستنكر عشال في منشور مقتضب على فيسبوك، صمت مؤسسات الدولة (رئاسة - حكومة - برلمان) وأحزاب سياسية حيال ما يجري، مشيراً إلى أن حجم المؤامرة كبير وأطرافها كُثر" حد قوله.
 


تفريط بالسيادة
 
وكان نائب رئيس البرلمان اليمني عبدالعزيز جباري، قال في تغريدة عبر "تويتر"، إن "السكوت عن ما يجري في جزيرة ميون من قبل الإمارات المتحدة تفريط بسيادة اليمن"، مضيفا: "من فرط في سيادة بلده سقطت شرعيته".
 
وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية، عن مسؤولين عسكريين في اليمن قولهم، إن "الإمارات تبني مدرجا للطائرات في جزيرة ميون، الواقعة في باب المندب".
 
وقالت الوكالة إن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن معدات البناء تبني مدرجًا بطول 1.85 كيلومتر (6070 قدمًا) في الجزيرة في 11 أبريل. وبحلول 18 مايو، بدا أن هذا العمل قد اكتمل، حيث تم تشييد ثلاثة حظائر على مدرج المطار جنوب المدرج مباشرة.
 
وذكرت أن السفن الإماراتية نقلت أسلحة ومعدات عسكرية وقوات إلى جزيرة ميون في الأسابيع الأخيرة.
 
وجاء بناء القاعدة الجوية في الجزيرة، بعد أن فككت الإمارات أجزاء من قاعدة عسكرية كانت تديرها في دولة إريتريا الواقعة في شرق إفريقيا كنقطة انطلاق لحملتها في اليمن.