نشر المجلس الإقتصادي الأعلى، السبت، تقرير رقمي، عن مؤشرات تدفق الوقود إلى اليمن، خلال النصف الأول من إبريل الجاري.
 
وبحسب التقرير فإن كمية الوقود المتدفق إلى اليمن في النصف الأول من إبريل بلغت (276,503) طن متري، وهي تلبي متوسط الاحتياج المدني والانساني في جميع مناطق اليمن لمدة 20 يوم.
 
وأوضح أن 70% منها تم نقلها برا لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي بمتوسط يومي (12,000) طن متري وجهتها المليشيا للسوق السوداء.
 
وذكر التقرير أن (56,856) طن تم توريده من الموانئ المحررة بواسطة شركات وتجار من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
 
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تفرض زيادة بمقدار 150 % على أسعار المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر السوق السوداء التي تديرها.
 

 
من جهته قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني إن مؤشرات تدفق الوقود إلى اليمن خلال النصف الأول من ابريل الجاري 2021 التي نشرها المجلس الاقتصادي الأعلى، تؤكد من جديد أكذوبة الحصار، وافتعال مليشيا الحوثي أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها لإنعاش السوق السوداء التي تديرها، ونهب المواطنين لتمويل ما تسميه "المجهود الحربي"، حسب وكالة سبأ الرسمية.
 
وأكد الإرياني أن مليشيا الحوثي تستخدم الملف الانساني كورقة لتضليل وابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، واستمرارها في افتعال أزمة المشتقات النفطية، والمتاجرة بالأوضاع والمعاناة الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، وتنفيذاً لسياسات الافقار والتجويع الممنهج بحق المواطنين.
 
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أزمة مفتعلة للمشتقات النفطية، وتتهم المليشيا، التحالف والحكومة باحتجاز سفن المشتقات النفطية وعدم السماح بوصولها إلى ميناء الحديدة، في حين تُحمّل الحكومة الحوثيين مسؤولية ذلك بسبب نهب عائدات جمارك الوقود المحصلة كرواتب للموظفين في مناطق سيطرة المليشيا.
 
وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت قبل أيام السماح بدخول سفن وقود إلى ميناء الحديدة، لتخفيف الوضع الانساني في مناطق سيطرة الحوثيين، رغم انقلابها على اتفاق السويد.