"حياة اليمنيين في خطر".. حملة للمطالبة بإنقاذ الاقتصاد الوطني بعد تدهور قيمة العملة

أطلق ناشطون يمنيون، السبت، حملة الكترونية لمطالبة الحكومة الشرعية بإنقاذ الاقتصاد الوطني بعد تراجع قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، محذرين من كارثة إنسانية.
 
وتهدف الحملة التي جاءت تحت وسم #حياة_اليمنيين_ في _خطير، إلى نقل معاناة الشعب اليمني للعالم جراء انهيار العملية الوطنية وتداعيات ذلك على الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتردية أصلا.
 
وسجل الريال اليمني مؤخرا انهيارا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية منذ بدء الحرب في البلاد، حيث بلغ سعر الدولار الواحد 890 ريالًا، فيما وصل سعر صرف السعودي 234 ريالاً للبيع، فيما واصلت محلات وشركات الصرافة أغلاق أبوابها منذ يوم الخميس.
 
وأدى تراجع قيمة العملة إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية بشكل كبير في ظل أزمة إنسانية تشهدها البلاد، بالإضافة إلى غياب الرواتب، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين، وهو ما ينذر بكارثة اقتصادية وإنسانية.
 
وحمل الناشطون الحكومة والتحالف العربي بقيادة السعودية مسؤولية ما تعيشه البلاد من أوضاع مأساوية ناتجة عن انهيار العملة.. مستنكرين حالة التقاعس وعدم وضع حلول عاجلة وناجعة تحافظ على الوضع الاقتصادي.
 
ونددوا باستمرار دولة الإمارات في تعطيل المؤسسات والمنشآت الإيرادية كالموانئ ومنع تصدير النفط والغاز، مؤكدين أن ذلك أحد أسباب انهيار العملة.
 
وفي هذا السياق قال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، إن غياب الحكومة على الأرض، وعدم تفعيل مؤسسات الدولة، وغياب أي رؤية للحكومة في إدارة الملف الاقتصادي، بالإضافة لضعف سيطرة البنك المركزي على كافة الموارد، هو السبب الرئيسي فيما يحصل من انهيار للعملة.
 
وأضاف صالح في عبر تويتر، أن تراجع موارد النقد الأجنبي أو تعطيل بعضها، هو أحد أسباب تدهور قيمة الُعملة، لكنّ السبب المباشر تتحمله الحكومة التي لم تُفعّل أي خطة في الملف الاقتصادي.
 
وأشار إلى أن الحكومة أخلت السوق المصرفية لمن وصفهم بـ"الهوامير والمضاربين"، وأصبحوا هم من يمسكون بزمام الأمور ويتحكمون بصعود وانخفاض أسعار الصرف.
 
وقال إن إيقاف صرف رواتب مسؤولي الشرعية، بالعملة الصعبة، ومصارفة ذلك بالريال عبر البنك المركزي اليمني، واتخاذ تدابير تمنع خروج العملات الصعبة إلى خارج البلاد، وتنظيم عملية الاستيراد، هي أولى خطوات وقف انهيار الريال اليمني.
 
من جهته قال مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام، إن عدم السماح للحكومة اليمنية بتصدير الغاز والبترول يضاعف من الازمة المالية وانهيار العملة، مشيرا إلى أن بقاء القوات الإماراتية في منشأة بلحاف الغازية الإستراتيجية خطر يهدد الاقتصاد الوطني.
 
وتقول الأمم المتحدة، إن الوضع في اليمن وصل إلى نقطة حرجة، مشيرة إلى أن تكلفة الغذاء الأساسي أصبحت أعلى من أي وقت مضى، حيث أن العملة المحلية (الريال) فقدت 25٪ من قيمتها في عام 2020 وحده.
 
 

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

فيديو


اختيار المحرر