اعتبرت الحكومة اليمنية أن استمرار عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) "أمراً غير مجدٍ"، بعد أن أصبحت مقيدة تحت رحمة المليشيات الحوثية، وطالبت بنقلها إلى مكان آمن.  

وقالت وزارة الخارجية "تستمر المليشيات الحوثية في تقويض تنفيذ مقتضيات اتفاق الحديدة وعمل البعثة الأممية وتقييد حريتها وحركتها ورفض إزالة الألغام أو فتح الممرات الإنسانية أو السماح لدوريات الامم المتحدة بالتحرك داخل المدينة". 

وأضافت - في سلسلة تغريدات بحسابها على موقع "تويتر" - "لم تتمكن البعثة من التحقيق في استهداف الحوثيين لضابط الارتباط الحكومي العقيد محمد الصليحي الذي يفترض أن يحظى بحماية البعثة، حيث رفض الحوثيون التحقيق وقاموا بتفجير نقطة المراقبة التي تم فيها الاستهداف لتقويض أي عملية تحقيق من قبل الأمم المتحدة". 

وأشارت الخارجية "تصاعدت وتيرة خروقات المليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار في الحديدة بشكل كبير، حيث بلغت خلال شهر يوليو 2020 نحو (7378) خرقا نتج عنها خسائر بشرية بلغت 97 شخصا بينهم 14 شهيدا و83 جريحا منهم 3 مدنيين". 

وتابعت "أستمر الحوثيون باستخدام الحديدة كمنصة لهجمات الطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد، وكذا استغلال اتفاق الحديدة للتحشيد في محافظتي الجوف ومأرب". 

وطالبت الحكومة اليمنية بضرورة، التحقيق الشفاف والشامل في الاستهداف الإجرامي للعقيد الصليحي، ونقل مقر البعثة الأممية إلى مكان محايد في الحديدة، وتأمين عمل البعثة الأممية بما يضمن تنفيذ البعثة لولايتها المحددة بموجب قرار مجلس الأمن 2452.