عقدت المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب، اليوم الثلاثاء، الجلسة الثانية للنظر في القضية الجنائية الجسيمة رقم (4) لعام 2020 المتهم فيها زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي، و174 متهما آخرين، بتهمة الانقلاب على الشرعية الدستورية والتخابر مع إيران.

وخلال الجلسة أعادت النيابة العسكرية، ذكر التهم الموجهة للمتهمين، منها الاشتراك في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح تحت إشراف قيادات عسكرية من حزب الله والحرس الثوري الإيراني، والتخابر مع إيران، والإضرار باقتصاد البلاد ونشر أفكار طائفية، وفق لموقع الجيش"سبتمبر نت".

وقدم محامي عام أول النيابات العسكرية مدير القضاء العسكري لواء قاضي دكتور عبدالله الحاضري، ثلاثة أعداد متتالية من صحيفة 26 سبتمبر، تطالب المتهمين بالحضور والامتثال أمام المحكمة.

وخاطبت المحكمة فرع نقابة المحامين بمأرب بتكليف أربعة محامين للدفاع عن المتهمين وتمكينهم من الاطلاع على ملف القضية.

واستمعت إلى دعاوى شخصية وأخرى مدنية مقدمة من محامين عن مجني عليهم، تضرروا من انقلاب المليشيا الحوثية.

وأقرت المحكمة إخطار الحوثي وأعوانه للمثول أمامها في الـ25 من سبتمبر/أيلول القادم، استنادا لنص القانون اليمني، لافتة إلى أنه في حال عدم حضورهم سيتم معاقبتهم غيابيا باعتبارهم فارين من وجه العدالة.

وكانت المحكمة قد عقدت الجلسة الأولى في السابع من يوليو الماضي وقدم خلالها محامي عام أول النيابات لائحة الاتهام لقيادات ميليشيا الحوثي.