كشفت حقوقية يمنية، اليوم الاثنين، عن إطلاق سراح عددا من المخفيين قسراً منذ خمس سنوات في سجون تابعة للإمارات خارج اليمن.

وقال المحامية هدى الصراري، إن المفرج عنهم، كان تم اختطافهم وإخفاؤهم في سجون سرية في عدن والمكلا بحضرموت ونقلهم خارج اليمن، في ظروف تفتقد إلى أدنى معايير الإنسانية والوصول للعدالة.

وأضافت، أن المفرج عنهم (الذين تمكنت من الوصول إليهم) أفادوا أنهم كانوا في سجون تتبع الإمارات خارج اليمن تعرضوا للتعذيب والممارسات اللا إنسانية ولم يٌحالوا لأي تحقيق قضائي سوى تحقيقات من ضباط تابعين لهم (للإمارات) ومأجورين.

وأشارت إلى أن عملية الإفراج مشروطة بالتوقيع على تعهدات بعدم الظهور أو التحدث للإعلام.

ولم تشير رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات إلى عدد المختطفين المفرج عنهم.

وأكدت الحقوقية الصراري، أن تلك الجرائم التي لحقت بهؤلاء الضحايا لن تسقط بالتقادم وسوف يتم ملاحقة المنتهكين المحليين والداعمين لهم .

وقالت إن "سنوات الإخفاء القسري والتعذيب الذي تعرض له هؤلاء الضحايا والضغط عليهم من قبل الجهات المختطفة للعمل معهم وتجنيدهم أو إبقاءهم قيد الإخفاء القسري، كل ذلك يتطلب إعادة تأهيل نفسي واجتماعي للضحايا لفترات طويلة لدمجهم في المجتمع حتى يعودوا مثلما كانوا وعلاج الأثر النفسي السيئ لهم".

وقبل أيام كشف ناشطون عن إطلاق سراح تاجر ونجله من أبناء منطقة يافع، بعد خمس سنوات من اختطافهما وإخفاءهما في سجون تابعة للإمارات خارج اليمن.

وكان تقرير فريق الخبراء الدوليين البارزين بشأن اليمن التابع للأمم المتحدة، قد كشف في تقرير له أواخر العام الماضي، عن "مركز اعتقال وتعذيب"، تابع للإمارات يقع على بعد 12 كيلومتر شمال مدينة عصب الإريترية.

وقال إنه "خصص مركز الاعتقال السري في عصب، للمقاتلين المناهضين لدولة الإمارات، الذين رفضوا العمل لحساب الحزام الأمني".

وأشار التقرير إلى قيام أفراد من الجيش الإماراتي بإكراه المقاتلين "للعمل معهم في عمليات الاغتيالات" التي استهدفت، مناوئين للإمارات وقيادة الحراك الجنوبي المعارضين للمجلس الانتقالي.

 وكانت منظمة العفو الدولية كشفت منتصف عام 2018 عن وجود شبكة سجون سرية تديريها قوات موالية للإمارات جنوبي اليمن، وثقت فيها عشرات حالات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تصل إلى مصاف جرائم الحرب.