أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك، أن السلطة حصرية بيد الدولة وأن اتفاق الرياض الموقع مع الانتقالي لا يعني تقاسم الدولة بقدر مايعني دمج كل القوى بمن فيها الانتقالي في الحكومة.
 
وقال في حوار مع جريدة الأهرام المصرية، نشر في عدد الإثنين إن "اتفاق الرياض ليس لتقاسم السلطة، لأن السلطة حصرية للدولة، ومضمون اتفاق الرياض هو استيعاب كافة القوى ودمجها، وإعادة تنظيمها داخل بنية الدولة وتحت مظلتها، والحقيقة أن الكثير قد تحقق بالفعل، في طريق تجاوز الصعوبات التي اعترضت تطبيق اتفاق الرياض، بجهود كبيرة من فخامة الرئيس وقيادة المملكة العربية السعودية" .
 
وأضاف أن "موقف الحكومة الشرعية تجاه عملية السلام هو موقف ثابت وراسخ، فنحن مع سلام دائم وشامل، يستند على المرجعيات الثلاث المعترف بها، دون تجاوز أو انتقاص" .
 
وأكد أن "المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومقررات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، هي الركائز الأساسية للحل السياسي في اليمن، وأي محاولة لتجاوز هذه المرجعيات أو القفز عليها هو أمر غير مقبول، لأن ذلك لن يقود سوى إلى مزيد من الحرب والاقتتال، وإطالة أمد النزاع".
 
وأشار إلى أن "الصعوبات متوقعة لتنفيذ أي إتفاق سياسي في خضم الصراعات الأهلية لكن التغلب عليها ممكن .. مضيفاً أن ما يجري من تشاور في الرياض حاليا قطع شوطا كبيرا لتجاوز هذه الخلافات ".
 
يأتي ذلك في الوقت الذي لاتزال المشاورات قائمة في الرياض بين الحكومة والانتقالي لتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة المنصوص عليها في الاتفاق في مطلع نوفمبر الماضي.
 
وحول العلاقات اليمنية المصرية، قال رئيس الوزراء" أنها فريدة ومتميزة، وتستند على تراكم حضاري كبير، وتاريخ استثنائي من التضامن والدعم والتأثير المتبادل، فقد ظلت مصر على الدوام تقف إلى جانب اليمن، في مختلف المراحل والظروف، وموقف مصر بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، في إطار تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، هو امتداد لدورها التاريخي العروبي والقومي المتميز، الذي بدأ مع ثورتي 26 سبتمبر 1962، على النظام الإمامي الرجعي الكهنوتي في شمال اليمن، وثورة 14 أكتوبر 1963 في جنوب اليمن على الاستعمار البريطاني "
 
وأضاف "والحقيقة أنه فوق ما تتضمنه العلاقات اليمنية ـ المصرية من عمق وفرادة، فآفاقها أيضاً غير محدودة، ما يجعل هذه العلاقات قابلة لاستيعاب مزيد من التطوير والتوسع، وتقديم مزايا وتسهيلات متبادلة لمواطني البلدين، ونحن حريصون، على ضوء توجيهات القيادة السياسية للبلدين، انطلاقاً من هذا التاريخ العريق، على استمرار الدفع بهذه العلاقات إلى آفاق رحبة، بما يخدم المصالح المتبادلة، وزيارتنا للقاهرة تأتي في هذه الاتجاه، بما في ذلك استئناف اجتماعات اللجنة اليمنية المصرية، وتفعيل اتفاقيات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث سبل التنسيق الأمني، وتعزيز حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وبحث افاق التعاون الاقتصادي".
 
كما أكد رئيس الوزراء أن الشعب اليمني وحكومته" لا يمكن أن ينسى الوقفة النبيلة والشجاعة، للأشقاء في تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، في معركته المصيرية والوجودية، ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وهزيمة المشروع الإيراني واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب".
 
وبدأ رئيس الحكومة الأحد زيارة رسمية على رأس وفد كبير إلى دولة مصر العربية، التقى فيها بالرئيس المصري ورئيس الحكومة المصرية وعدد من المسؤولين.