أكد، رئيس الوزراء معين عبدالملك، دعم حكومته للجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق بشأن حدوث مخالفات بحق المواطنين العالقين في منفذ الوديعة.

وأشار خلال لقائه، الأربعاء، بأعضاء اللجنة التي يرأسها النائب عبد الرزاق الهجري، "إلى أن الحكومة ستعمل على تسهيل أعمال اللجنة لما يخدم الصالح العام ومحاسبة كل من يثبت تورطه".

وبحسب وكالة سبأ، فقد ناقشت اللجنة جملة القضايا المتصلة بحدوث مخالفات ارتكبها موظفون في قنصلية اليمن في جدة، ومنها التعاقد مع مختبرات لإجراء فحوصات كورونا للعالقين بمبلغ وصل إلى 1300 ريال سعودي.

وأكدت اللجنة أنها ستعمل على تقصي الحقائق من مختلف الجهات الرسمية المختصة في جميع المخالفات التي وقعت والتحقيق مع من يثبت تورطه فيها وكل من له علاقة بما حدث.

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب أقرت الاثنين الماضي تشكيل لجنة من أعضاء المجلس، برئاسة النائب عبدالرزاق الهجري، والنائب د. صالح باعشر مقرراً، وعضوية النواب كل من عبدالخالق البركاني، ود. مهدي عبدالسلام، وجعبل طعيمان، وعبدالله شرف النعماني.

وكُلفت اللجنة بتقصي الحقائق في جميع المخالفات التي وقعت في منفذ الوديعة والتحقيق مع المتورطين فيها وكل من له علاقة بما حدث.