كشف هادي هيج عضو وفد الحكومة اليمنية المفاوض إلى السويد إن اتفاقية الحديدة التي تمت في استوكهولم لم تشتمل على بند عقوبات في حال إخلال أحد الطرفين، مبيناً أن الأمم المتحدة اكتفت بالتزامها شفهياً بأن تكون ضد من يخالف الاتفاقية.
 
وأضاف في تصريح نقلته "الشرق الأوسط" رغم مطالبة وفد الحكومة الشرعية المفاوض بإدراج بند عقوبات يطبق على الطرف الذي أخل بالاتفاقية كي تكون الأمور أكثر وضوحاً ومصداقية إلا أن الأمم المتحدة ممثلة في الأمين العام رأت بأن تسلم الحديدة بحسب المقترح الموجود للحكومة الشرعية.
 
وأشار  الهيج "في ظل الكثير من الخروقات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية للاتفاقية، والتي رفعنا بها للأمم المتحدة، نتوقع أن يكون وجود الجنرال باتريك كومارت رئيس اللجنة الأممية لمراقبة إعادة انتشار القوات في الحديدة وفريق المراقبين يوضح للأمم المتحدة على أرض الواقع من الطرف الملتزم ومن المنقلب على الاتفاقية، وسنرى ما الذي سيقوم به فريق باتريك".
 
وأوضح "أن قرار مجلس الأمن رقم 2451 الذي يدعم اتفاقيات السويد، يعد تطبيقا لقرار 2216. إذ تم اعتبار الحديدة نموذجاً لتطبيقه".
 
وقال "إن الحكومة الشرعية تعمل جاهدة على تجنيب الحديدة الصراع، كونها تعد في الفترة الأخيرة من المناطق الأكثر فقراً التي لا تتحمل الصراع، وعلى الحوثيين الالتزام بما جاء في اتفاقية استوكهولم لتجنيب هذه المحافظة الويلات".