قال دبلوماسيون لوكالة "فرانس برس" إن مجلس الأمن الدولي، سيصوت اليوم الجمعة، على مشروع قرار لإرسال مراقبين إلى اليمن ودعم نتائج مفاوضات السلام الأخيرة في السويد.

وبحسب برنامج عمل أعيد النظر فيه ونُشر مساء الخميس، سيُعقد الاجتماع بشأن هذا النصّ الذي أعدّته بريطانيا عند الساعة 15,00 ت غ كما كانت تريد في الأصل لندن. وكانت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التي بتولاها ساحل العاج حددت في البداية الاجتماع عند الساعة 20,00 ت غ.

وشهدت مفاوضات السلام برعاية الأمم المتحدة الأسبوع الماضي في السويد اتفاق الأطراف المتنازعة في اليمن على وقف لإطلاق النار، وأيضا سحب المقاتلين من الحديدة التي تعتبر ممرا رئيسيا للمساعدات ولاستيراد المواد الغذائية.

ومنذ أسبوع، طلب الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث من الأمم المتحدة نشر مراقبين بشكل طارئ.

وخضعت مسودة مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا لمفاوضات صعبة على مدى أسبوع، وتخللها تهديد روسي باستخدام حق النقض في حال أي ذكر لدعم ايران لهجمات المتمردين الحوثيين، وهو ما أرادت الولايات المتحدة أن تفرضه.

وفي النسخة النهائية للنص الذي سيتم التصويت عليه، تم استبدال عبارة "تدين تزويد ايران وجهات أخرى" بعبارة " من أي مصدر كان".

وصباح الخميس، أعلنت الكويت وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن ودولة مشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، أنها سترفض النصّ البريطاني من دون تحديد الأسباب، وفق دبلوماسيين.

وبعد ظهر الخميس، وزّعت الولايات المتحدة بصورة مفاجئة، مشروع قرار منافساً لمشروع قرار لندن أزيلت منه عبارات تلقي اللوم على مرتكبي أعمال وحشية في اليمن سواء كانوا في جانب القوات الحكومية أو التحالف العسكري بقيادة السعودية الذي تدعمه الولايات المتحدة أو المتمردين الحوثيين.

ويشدد مشروع القرار الذي تقترح لندن على "الاحترام الكامل من جانب جميع الأطراف لوقف إطلاق النار الذي أعلن في محافظة الحديدة". ويتيح "للأمم المتحدة إنشاء ونشر (قوة) طليعية لبدء عمل المراقبة تحت إشراف الجنرال (الهولندي المتقاعد) باتريك كاميرت".

ويطلب مشروع القرار من "الأمين العام تقديم (مجلس الأمن) اقتراحات في أسرع وقت ممكن بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر بشأن الطريقة التي يمكن أن تدعم فيها الأمم المتحدة بشكل كامل اتفاق ستوكهولم كما طلبت الأطراف".

وفي هذا الإطار، سيصبح ميناء الحديدة خاضعاً لسيطرة الأمم المتحدة. وتحدث دبلوماسيون عن امكانية أن ينشر في هذه المدينة 30 إلى 40 مراقباً لضمان وقف القتال وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية.