ناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور معين عبدالملك اليوم الخميس، اجتماعه الأول في العاصمة المؤقتة عدن، آليات عمل الحكومة في معالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية.
 
وقال رئيس الوزارء، إن أولويات الحكومة تتمثل في الملف الاقتصادي الذي شهد انهيارات متسارعة منذ منتصف يونيو الماضي حتى مطلع أكتوبر الماضي، والاستقرار النسبي للأوضاع الاقتصادية عقب المنح التي قدمها الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
 
وأضاف "حتى اليوم ما تزال المعالجات الاقتصادية لانهيار العملة المحلية التي وصلت إلى أدنى مستوى لها، تعتبر غير كافية، إذ إن الفارق بين سعر البنك المركزي اليمني والسعر في السوق الموازية 170 ريالاً، أي ما يقارب 28% من قيمة العملة وهذا الأمر ينعكس بشكل مباشر على المواطنين اليمنيين".
 
وقال رئيس الوزراء إنه من الضروري أن تعمل الحكومة على خفض ذلك الفارق، حتى يصل سعر العملة المحلية وفق ما يحدده البنك، وتكون السياسة النقدية في يد البنك المركزي بدلاً من المضاربة بالعملة المحلية في السوق الموازية.
 
وأضاف أن ذلك لن يتحقق إلا بالعمل المشترك في تطبيق المعالجات والحلول التي أقرتها اللجنة الاقتصادية، من قِبل القطاعات والأجهزة التنفيذية الحكومية والبنك المركزي اليمني والقطاع الخاص والصرافين بشكل أساسي، فضلاً على ضمان إدخال النقد الأجنبي إلى السوق المحلية، مما سيخلق حالة من الاطمئنان لليمنيين.
 
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل خلال الأيام القادمة على استئناف إنتاج وتكرير وتصدير النفط من حقول نفطية جديدة.
 
وأفاد الدكتور معين إلى إن صادرات النفط والخام ستعمل على دعم الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، وتستعيد عمل الدورة النقدية للبنك، بما يسهم بشكل مباشر على سيطرة البنك على السوق المصرفية والحد من عمليات المضاربة التي ينتهجها الصرافون بطريق غير مشروعة.
 
وشدد رئيس الوزراء على سرعة البحث مع البنك المركزي للبحث عن آليات عمل لتمويل الموازنة من مصادر غير تضخمية، كما أكد على ضرورة التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تأمين ودائع ماليه لدى البنك المركزي.
 
وشهدت جلسة مجلس الوزراء، نقاشا مستفيضا للتوجهات العامة للحكومة خلال الفترة القادمة، وخارطة الطريق التي ستمضي بها.
 
و أكد المجلس، أن وقف التدهور في سعر صرف الريال والسيطرة على الارتفاع المستمر لأسعار السلع والخدمات يأتي في صدارة الأولويات للحكومة.
 
وشدد مجلس الوزراء، على ضرورة التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تأمين ودائع مالية لدى البنك المركزي، والعمل على زيادة تصدير النفط والبدء في تصدير الغاز لتأمين موارد مالية متجددة لحساب الحكومة في البنك المركزي وبدعم الاحتياطات واستعادة عمل الدورية النقدية للبنك المركزي.
 
كما أكد الاجتماع، على سرعة البحث مع البنك المركزي على آليات لتمويل الموازنة من مصادر غير تضخمية.
 
من جهته، قدم محافظ البنك المركزي، الدكتور محمد زمام، تقرير عن الأوضاع المالية والنقدية للفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مستعرضاً إجمالي الإيرادات المحصّلة للبنك المركزي، وإجمالي النفقات ومقدار العجز للفترة الماضية.
 
وأشار الى أن البنك المركزي بدء في تمويل العجز من مصادر غير تضخمية، بعد تفويض الحكومة للبنك بإصدار سندات وما في حكمها بمبلغ مائة مليار ريال، والتي تم استيعابها من السوق، وسوف يتم إصدار ثاني نظراً للطلب الكبير.
 
كما أوضح مستوى انكشاف حساب الحكومة لدى البنك المركزي السالب، وبموجب قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000 اتخذ مجلس إدارة البنك المركزي قراراً يقضي بضرورة قيام الحكومة بتوقف السحب على المكشوف من بداية يناير 2019، وكذلك وضع خطة لخفض مستوى الانكشاف السالب.
 
ووضع محافظ البنك مجلس الوزراء أمام قرار مجلس إدارة البنك، القاضي بتكوين احتياطي نقدي من العملة المحلية بخمسمائة مليار ريال بنهاية العام 2018، وتوجيه كافة المبالغ التي تم طباعتها إلى احتياطي العملات وعدم استخدامها إلا بموجب سياسة نقدية واضحة تحافظ على مستوى العملة، من خلال دراسة الكتلة النقدية في جميع مناطق الجمهورية.
 
ووافق مجلس الوزراء على توصية البنك المركزي فيما يخص السحب على المكشوف، وكلّف وزارة المالية واللجنة الاقتصادية بوضع آلية الخفض الشهري للحساب المكشوف لدى البنك المركزي.
 
وأثني المجلس على قرارات مجلس إدارة البنك المركزي والإدارة التنفيذية، وحثهم على متابعة إجراءات تثبت أسعار العملات، كما كلّف الجهات المختصة في الحكومة بمساعدة البنك المركزي فيما يخص إغلاق محلات الصرافة المخالفين، سواء كانت المخالفة متعلقة بتراخيص المحلات أو مخالفة لقرارات البنك فيما يخص بتنظيم سوق العملات.كما استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الاقتصادية حول قطاع المالية العامة الذي سرد أسباب الاختلالات والتدهور المتسارع لسعر العملة المحلية.