قال الصحفي الاقتصادي فاروق الكمالي "أن هناك شكوك حول قدرة "المركزي اليمني" على الاقتراض الداخلي، بسبب انعدام الثقة بين المركزي والقطاع التجاري نتيجة عجز البنك عن سداد فوائد الاستثمار في أذون الخزانة منذ 2015".
 
وكانت الحكومة أعلنت اليوم الأحد عن طرح سندات بقيمة 100 مليار ريال وبنسبة فائدة مرتفعة 17%، وقالت أن هذا الإجراء: "لتغطية عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية".
 
وأضاف في تغريدات بحسابة على موقع تويتر "من الواضح، أن الحكومة ستواجه صعوبات في الحصول على قروض من البنوك بسبب حالة عدم الثقة مع القطاع التجاري".
 
وأشار الكمالي "إن الاقتراض عبر السندات يثير مخاوف من ارتفاع الاستدانة المحلية، وارتفاع الدين العام الداخلي الى مستويات خطيرة".
 
وكان محافظ البنك المركزي قدم تقريرا عن مستوى انكشاف حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي، وإبلاغ الحكومة بالإجراءات المتخذة من قبل مجلس ادارة البنك، ابتداءً من العام القادم 2019، فيما يخص السحب على المكشوف وضرورة قيام الحكومة باتخاذ الخطوات العملية للخفض التدريجي للدين العام وخاصة من قبل البنك المركزي.
 
وخلال الأشهر الماضية شهدت العملة الوطنية هبوط إلى مستوى قياسي وتجاوز سعر الدولار 700 ريال يمني، وتعاني الحكومة من أزمة سيوله نتيجة توقف النظام المصرفي عن العمل، ووجود أموال كبيرة خارج النظام وخاصة في مناطق سيطرة الحوثيين.