عسكر واللجنة الوطنية للتحقيق يشاركان في اجتماع السفارة الهولندية لمناقشة حقوق الانسان في اليمن

شارك وزير حقوق الإنسان محمد عسكر واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، في الاجتماع الذي دعت له السفارة الهولندية في جنيف ومكتب حقوق الإنسان في الخارجية الهولندية.
 
وناقش الاجتماع الذي عقد في مقر البعثة الهولندية في مدينة جنيف السويسرية، بحضور المفوض السامي لحقوق الإنسان رعد الحسين ورئيس فريق الخبراء التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان كمال الجنزوري، ومندوب بلادنا لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور علي محمد مجور، ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق القاضي احمد المفلحي، ونائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي وعضو اللجنة القاضي ناصر العوذلي، وعدد من سفراء الاتحاد الأوروبي والدول العربية، ملف حقوق الإنسان في اليمن وسبل تعزيز الحماية والإنصاف للضحايا في ظل النزاع المسلح الحالي.

 
كما ناقش الاجتماع حالة حقوق الإنسان في اليمن منذ عمليات الانقلاب على الشرعية وأسبابها الحقيقة، والأوضاع الإنسانية في الحديدة التي تسببت بها المليشيا الحوثية الانقلابية، وكذا معالجة الجذور الأساسية للمشكلة اليمنية وتحقيق السلام الدائم والشامل المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.
 
ورحبت سفيرة هولندا لدى مجلس حقوق الإنسان بالجهات الحكومية والوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان في اليمن..مؤكدة على أهمية مثل هذه اللقاءات التشاورية لتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.
 
وعبر المفوض السامي لحقوق الإنسان ،ورئيس فريق الخبراء التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، عن أسفهها لاستمرار النزاع في اليمن وتفاقم المعاناة الإنسانية وسقوط الضحايا..مشددين على ضرورة بذل الجهود للحد من تلك الانتهاكات والسعي لمحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات..مطالبين اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وفريق الخبراء التحقق في تلك الانتهاكات وتحديد المتسببين.
 
واستعرضت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في الاجتماع، حالة حقوق الإنسان في اليمن والأعمال التي أنجزتها خلال الفترة الماضية في مجال التحقيق والوصول الى المناطق والضحايا.
 
وتطرق وزير حقوق الإنسان، ومندوب بلادنا لدى الأمم المتحدة في جنيف، وعدد من سفراء الاتحاد الأوروبي والدول العربية ،الى الوضع الإنساني في اليمن والحاجة العاجلة والماسة بتوسيع المساعدات الإنسانية الى المتضررين وضرورة دعم اللجنة الوطنية للتحقيق ومساعدتها في انجاز مهامها المتعلقة بالرصد والتحقيق بكافة انتهاكات حقوق الإنسان في كافة المحافظات.
 
وأكد المجتمعون دعمهم للشرعية الدستورية والحكومة في اليمن ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وتقدم الدعم والمساندة للشعب اليمني حتى يتجاوز أزمته الإنسانية.
 

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

اعلان جانبي

فيديو


اختيار المحرر