نظمت رابطة موفدي الجامعات اليمنية، وجهات الإبتعاث الأخرى في الخارج (فرع ماليزيا)، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية، داخل حرم مبنى الملحقية الثقافية لبلادنا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، للمطالبة بصرف مستحاقتهم المالية.

وندّد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، بالمعاناة المتفاقمة والأوضاع المأساوية التي آلت إليه ظروف الموفدين للدراسة في الخارج، من أعضاء هيئة التدريس المساعدة في السلك الأكاديمي للجامعات اليمنية الحكومية المختلفة، حيث لا يزال الكثير منهم عرضة للتهديد بالإيقاف عن مواصلة الدراسة، من قبل بعض الجامعات الماليزية بسبب عدم إستيفاء سداد الرسوم الدراسية السنوية مند العام 2016.
 
ونتيجة للتجاهل المستمر من قبل الجهات المعنية، لعواقب تأخر صرف المستحقات المالية الربعية، والمخصصة للإعاشة ومدى تأثيره على الموفدين وعائلاتهم المرافقة لهم، علاوة على  إزدواجية تطبيق المعايير عند التعاطي مع قضاياهم التي تتسم - وفقا للقوانين ذات الصلة - بخصوصية متعارف عليها لا تخفى عن المعنيين، ومتخدي القرارت في  الجهات الرسمية المعنية، فضلا عن التعنت في عدم منح حقوقهم المكفولة وفق قانون الإيفاد والبعثات، تحت مبررات وحجج واهية لا تمت بصلة إلى واقع الحال الإستثنائي الذي يمر به الوطن، والذي حتما يتطلب معالجات خاصة تراعى فيها المعطيات المعقدة الراهنة للجهاز الإداري.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور عماد الشميري، أمين عام الرابطة، أن الطلبة اليمنيين يعيشون في فاقة من الإحتياج، وتم منع بعض الطلبة من التسجيل واستمرارهم في دراستهم، مما أدى إلى عدم الحصول على وثائق مطلوبة من الجامعة لتجديد فيزهم الدراسية، كما أن الكثير منهم مهددين بالطرد من مساكنهم لعدم دفع الإيجارات المتراكمة عليهم.

وناشد الدكتور الشميري الأخ رئيس الحكومة الدكتور عبيد بن دغر، وكذلك الدكتور حسين با سلامة وزير التعليم العالي، بالعمل على سرعة إعتماد الرسوم الدراسية 2016م، لكافه الزملاء والزميلات المستمرين في دراستهم، فضلا على ضرورة إعتماد الرسوم الدراسية للعام 2017م لجميع الموفدين.

كما طالب بسرعة التحرك بشكل عاجل في صرف مستحقات الربع الرابع للعام الدراسي 2017 والربع الأول للعام الدراسي 2018 خاصة، وان الطلاب على مشارف إستحقاقات الربع الثاني من هذا العام، (ما يعني تاخر مستحقات ربيعين متتابعين).

ودعا الشميري، الى المراجعة الفعلية، وتحري الدقة في إي إجراءات قد يقضي بإيقاف مصير المستحقات المشروعة للموفدين، الذين لا يزالون في المراحل النهائية من إنجاز مشوارهم العلمي الطويل، طالما توفرت الوثائق والمستندات الرسمية الداعمة لذاك.

كما طالب بسرعة العمل الجاد لأجل إعتماد مستحقات بدل البحث الميداني، وبدل الكتب، خاصة وأنها مستحقات حصرية على شريحة موفدي الجامعات اليمنية فقط، والذين لا يمثلون إلا نسبة ضئيلة من إجمالي نسبة موفدي الوطن. حسب قوله.