منذ بداية انقلاب مليشيا الحوثي بالتحالف مع الرئيس المخلوع علي صالح على السلطة الشرعية في اليمن، أواخر العام 2014، جرت معركة استقطاب كبرى للبرلمان الذي يمثل المؤسسة الدستورية الشرعية إلى جوار الرئيس عبد ربه هادي.

وتوقفت أعمال البرلمان في 25 يناير2015 عندما حاصر الحوثيون مبنى مجلس النواب، عقب الاستقالة التي تقدم بها الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد فرض الإقامة الجبرية عليه من قبل الحوثيين.

ويرى الحوثيون أن قبول استقالة هادي كانت ستعني تولي يحيى الراعي رئيس البرلمان للرئاسة، بحسب الدستور لمدة 60 يوماً، لكن الرئيس هادي بتراجعه عن الاستقالة بعد تمكنه من الخروج إلى عدن، فوّت على الحوثيين وحليفهم صالح فرصة إخراجه من المشهد السياسي.

وبالرغم من قيام الحوثيين بحل مجلس النواب، ومباشرتهم في تسجيل المجلس الوطني برئاسة يحيى بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم المليشيا الحوثية، فإنهم فشلوا في جمع أعضاء في نطاق مجلسهم الذي كان يرفضه المخلوع صالح.

- الجولة الأولى

وبعد عام ونصف العام من توقف الجلسات تمكن الانقلابيون من ربح الجولة الأولى عندما عقدوا جلسة للبرلمان بصنعاء في 13 أغسطس 2016، خصصت لمباركة التحالف العلني بين مليشيا الحوثي وحزب علي صالح.

وأعلن الانقلابيون أنهم حققوا النصاب القانوني وسط تشكيك من قبل سلطات الشرعية بشأن العدد.

عودة البرلمان كانت بفضل تأثير صالح وعلاقاته، حيث كان يرى أن البرلمان الورقة التي سيغلب بها حلفاءه الحوثيين قبل أعدائه من الشرعية والتحالف.

وعقد البرلمان جلساته تحت سطوة الانقلابيين لنحو 5 جلسات، أهمها كانت لمنح الثقة للمجلس السياسي وحكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً.

ووفقاً لمراقبين، فإن الأعضاء الذين حضروا الجلسات تعرضوا لضغوطات كبيرة من قبل الانقلابيين؛ حيث كانوا مهددين في حياتهم ومراقبين في تحركاتهم.

- تحركات الشرعية

السلطة الشرعية بدورها تحركت وتمكنت من استقطاب أعضاء البرلمان ونائب رئيس البرلمان تباعاً لتأمين النصاب القانوني، لكنها لم تعقد أي جلسة حتى الآن.

عضو البرلمان اليمني، الشيخ مبخوت بن ماضي، قال لـ"الخليج أونلاين" إن الجلسة المرتقبة كانت بصدد الانعقاد في عدن، لولا اندلاع أحداث ديسمبر الماضي في صنعاء، المتمثلة في الاشتباكات المسلحة بين طرفي الانقلاب؛ الحوثيين وصالح، التي انتهت بمقتل الأخير.

وأكد بن ماضي أن النصاب القانوني مكتمل من قبل أحداث صنعاء، حيث بلغ الأعضاء 137 عضواً، وهو نصاب كافٍ بالنظر إلى عدد الأعضاء المتوفين، فضلاً عن أن العدد زاد في لقاء تشاوري عقد في مدينة جدة السعودية إلى 141 عضواً.

ويبلغ قوام مجلس النواب اليمني 301 عضو أغلبيتهم ينتمون إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي بات منقسماً بين الشرعية والانقلاب، لكن المجلس الذي يعود تاريخ انتخابه إلى العام 2003، فقد عدداً من أعضائه بسبب الوفاة.

- خروج أعضاء

وأوضح بن ماضي وهو برلماني عن محافظة أبين، أن عدداً من البرلمانيين خرجوا من مناطق الانقلاب إلى عدن ومأرب والرياض، وأن الإجراءات والترتيبات تتم لعقد جلسة للبرلمان قريباً جداً.

ورفض بن ماضي الإفصاح عن موعد الجلسة لكنه توقع أن تكون في فبراير المقبل، وأن تشهد حضوراً كبيراً للأعضاء الموجودين في عدد من البلدان، وأن يتم ترتيب الإقامة والسكن لهم في مدينة عدن، حيث يترأس هذه الجهود نائب رئيس المجلس محمد علي الشدادي ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد الحميري.

وأشار إلى أن أهمية الجلسة هي نفسها قبل أحداث صنعاء وبعدها؛ لأن البرلمان والرئيس هادي هما منتخبان من الشعب، وهما يمثلان الشرعية الدستورية اليمنية.

وشدد على أن عضو البرلمان يمثل الشعب بقوة القانون في حال تعذر انتخابه، في إشارة الى الفترة الطويلة للمجلس الحالي الممتدة من عام 2003، التي كان يفترض أن تنتهي في العام 2009، قبل أن تمدد باتفاق سياسي ثم تمدد بموجب المبادرة الخليجية.

وعن صحة الأخبار التي تتحدث عن احتجاز المليشيا الحوثية لرهائن للضغط على رئيس المجلس يحيى الراعي، قال إن الراعي ومن خلال معرفته الشخصية به لا يمكن أن يضع يده في أيدي قتلة صالح، لكنه يخضع لضغوطات وتهديدات.

وكانت مصادر إعلامية قالت إن مليشيا الحوثي الانقلابية اختطفت نجلي وحفيد يحيى الراعي، رئيس مجلس النواب، الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، واحتجزتهم كرهائن للضغط عليه ومنعه من مغادرة صنعاء؛ حيث تخشى مليشيا الحوثي مغادرة الراعي للعاصمة صنعاء؛ وترى أنه آخر ورقة سياسية تراهن عليها لعقد جلسات برلمانية لمصلحتها بعد قتلها لصالح.

وأضاف بن ماضي: "لا ألوم أي برلماني موجود في صنعاء، وواجب الدولة مساعدتهم على الخروج بما لا يضرهم".

- جهود مستمرة

في السياق نفسه أكد القيادي في مقاومة صنعاء عبد الكريم ثعيل، أن الأعضاء الموجودين في صنعاء هم تحت الإقامة الجبرية، وتحت تهديد السلاح من قبل الانقلابيين، وهناك ترتيب مع الشرعية والمؤسسات الدولية على أن يتمتعوا بحريتهم "شاء الحوثيون أم أبوا"، مشيراً إلى أن "جرائم الحوثيين بحق أعضاء البرلمان لن تستمر".

وأوضح ثعيل لـ"الخليج أونلاين" أن قيادة المقاومة في صنعاء تعمل بالتنسيق مع الجيش الوطني والحكومة والتحالف، على تسهيل خروج من تبقى من أعضاء في مجلس النواب، مشدداً بالقول: إن "البرلمان هو المؤسسة الدستورية القائمة التي لا يمكن الاستغناء عنها، وأغلبية أعضائه ستكون مع الشرعية".

وأضاف: "نعمل أيضاً على تحرير السياسيين والنشطاء والقادة العسكريين الموجودين في صنعاء"، مؤكداً بالقول: إن "البرلمان سيعقد قريباً في عدن أو مأرب إن تطلب الأمر ذلك، وستكتمل حلقة الشرعية ويمارس البرلمان مهامه".